لاشك أن الكثير من مداخلات أعضاء مجلس الشعب التي قدمت في جلسات المجلس على مدى السنوات الأربع الماضية وبالأخص تلك التي كانت بحضور رئيس وأعضاء الحكومة ..عكست هموم المواطن السوري، وعبرت عن معاناته وهواجسه ومطالبه بعد سنوات وسنوات من الصبر والصمود ومحاربة الإرهاب.
لكن رغم ذلك يمكننا القول إن هؤلاء الأعضاء لم ينجحوا في تلبية طموحات المواطنين كما يجب، ومن ثم فإن رضا المواطنين على مجلس الشعب وأعضائه بقي ضعيفاً، وهذا يعود لأسباب مختلفة أبرزها أن المداخلات التي شهدها المجلس في دوراته لم تحدث التغيير المطلوب في الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية رغم الوعود والتصريحات الحكومية التي صدرت رداً على تلك المداخلات، ورغم الواقع الإداري والمعيشي والتربوي والتعليمي والصحي والاقتصادي والخدمي الصعب جداً الذي نعيشه والذي ازداد ويزداد سوءًا يوماً بعد يوم بدل أن يتحسن!
فالمواطن يرى أن ما طرح من ممثليه تحت القبة بقي في معظمه (جعجعة بلا طحن)وهو يتمنى منذ زمن أن يلمس ويشهد نتائج عملية وإيجابية على أرض الواقع من الأداء الحكومي بسبب هذه الطروحات، لكنه بقي على قناعة أن ذلك لم يحصل سابقاً ولن يحصل مستقبلاً إلا في حال قيام مجلس الشعب بالدور الرقابي الفاعل الذي كلفه به الدستور وليس الدور الشكلي الذي يقوم به منذ سنوات وسنوات وحتى الآن.
وهنا نقول إن المواطن السورري معه كل الحق فيما يرى ويجزم بدليل أن القضايا الأساسية التي تهمه مازالت دون المعالجة المطلوبة من قبل الحكومة، رغم طرحها تحت القبة مرات ومرات، ويبدو أن ذلك يعود لكون الحكومة غير متخوفة من ردة فعل المجلس، فهي لا تحسب أي حساب لموضوع حجب الثقة الذي يدخل ضمن صلاحيات المجلس، وتعتبر أن وجودها في موضع واحد معه يزيد من الألفة والمحبة بينهما، ويمنع اتخاذ أي قرار من شأنه أن يفسد الود ويخفف من وهج المحبة الموجودة بين (السلطتين) ..الخ
وإذا أردنا أن نعطي بعض الأمثلة للقضايا التي لم تعالج حتى الآن نشير إلى موضوعات مهمة مثل وضع الرواتب والأجور والتعويضات وفوضى الأسعار، والواقع الإداري والصحي والتعليمي والتمويني والإنتاجي والتسويقي وحالات الفساد و و و و و..الخ
ونختم بالقول إن استمرار العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الآليات القائمة حتى الآن لن يؤدي إلى تحقيق النتائج الإيجابية التي تنعكس خيراً على الوطن والمواطن، وبالتالي نأمل أن تنجح أحزابنا وينجح شعبنا في ايصال أعضاء جدد -متميزين بكفاءتهم وحرصهم- إلى المجلس في انتخابات الخامس عشر من شهر تموز القادم علهم يفعّلون الدور الرقابي والمحاسبي لهذا المجلس إلى جانب الدور التشريعي وغيره ..وللحديث تتمة