تعديل الرسوم مقابل الخدمات.. إلزام شركات النقل الداخلي بتخديم خطوطها بعدد كاف من الباصات في دمشق

الثورة – دمشق – ثورة زينية:
أقر مجلس محافظة دمشق تعديل الرسوم مقابل الخدمات المحصلة من شاغلي المحال التجارية والفنادق والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية ومطاعم الخدمة السريعة وصالات الشاي والمسابح والملاهي والنوادي الليلية والمقاهي والمهن الفكرية والصالات والمصارف والمدارس والجامعات الخاصة بنسبة ما بين 30 إلى40 بالمئة.
وأكد أعضاء مجلس المحافظة خلال اجتماعهم برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد إياد الشمعة ضرورة عدم توقيف الشخص المسعف في المستشفيات وإخلاء سبيله فوراً، وتركيب المحال والفعاليات التجارية والخدمية كاميرات مراقبة منعاً لحدوث السرقات، ومنع وسائل النقل العامة من زيادة عدد الركاب وإغلاق أبوابها عند السير، وإلزام الشركات الخاصة التي تعمل على خطوط النقل الداخلي ولاسيما تحت جسر السيد الرئيس بتخديم الخطوط بعدد كاف من الباصات.
وطالب أعضاء المجلس بمعالجة الإشغالات المخالفة والتعديات على الأرصفة وحل مشكلة الازدحام والمخالفات الواقعة في المنطقة الصناعية نتيجة تواجد عدد كبير من سيارات الشحن الكبيرة، وضرورة طي التكليف المالي من قبل مديرية مالية دمشق بحق الفعاليات التجارية المستملك عقاراتها، وإحداث مهن جديدة كالمهن التراثية في تجمع الزبلطاني (كتل التريكو) كون معظم المحال في هذا المجمع مغلقة وغير مستثمرة حالياً.
عدم توقيف المسعف
ورداً على تساؤلات الأعضاء بين معاون قائد شرطة محافظة دمشق العميد أيمن حليمة أن هناك تعليمات لجميع الوحدات الشرطية في المستشفيات بعدم توقيف أي مسعف عند إسعافه مصاباً بحادث سير، إنما الاكتفاء بأخذ اسمه وعنوانه وصورة عن هويته والتعامل معه بحسن النية.
وأشار إلى أنه لا توجد قرارات تلزم أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية بوضع كاميرات مراقبة للأسواق ولمحالهم، ولكن يمكن عن طريق غرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية الاقتراح بتركيب كاميرات لأصحاب هذه الفعاليات المرخصة للحفاظ على أمن المنشأة.
بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات عمار غانم إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات النقل التي لا تلتزم بعدد الباصات المحدد بعقودها في العمل على الخطوط، ولاسيما الشركات العاملة على خطي قدسيا وضاحية قدسيا.

– 5793 ضبط مخالفة إشغال..
من جانبه رئيس قسم شرطة المحافظة العميد عبد الرزاق عبود أشار إلى قيام دوريات القسم وعلى مدار الساعة لتقديم الدعم والمؤازرة لدوائر الخدمات لمعالجة الإشغالات المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن تم تنظيم حوالى (5793) ضبط مخالفة منذ بداية العام الجاري.
وحول إحداث مهن جديدة كالمهن التراثية ووضعها في كتل التريكو بالزبلطاني بيَّن رئيس دائرة الأملاك الخاصة بمديرية الأملاك في المحافظة غيث حجلي أنه تم إحداث حاضنة تراثية خاصة بالمهن التراثية في منطقة دمر، مشيراً إلى أن الغاية من كتل التريكو عند إنشائها نقل مهن محددة من داخل المدينة وتخصيص أصحابها بمحال في هذه الكتل بمساحات مكافئة، ولكن بسبب ظروف الأزمة عادت هذه الفعاليات إلى داخل المدينة ويتم العمل على تهيئة المواقع المخصصة لهم وتقديم التسهيلات وأذونات الترميم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.
بينما مندوب فرع مرور دمشق المهندس أنور درويش أوضح أن مكاتب الشحن الموجودة في المنطقة الصناعية هي مكاتب مرخصة أصولاً ولكن المنطقة بها كثافة كبيرة بعدد المكاتب حيث يبلغ عددها في المنطقة حوالي 46 مكتباً ما يسبب ازدحاماً في المنطقة.
مندوب مدير مالية دمشق حسان حواصلي بيَّن أنه لا يمكن طي التكليف المالي لأي محل مستملك إذا لم يتم توجيه كتاب من قبل الجهة المستملكة للعقار بأن المحل قد تم هدمه، لأنه من الممكن أن يستملك العقار ولايزال يعمل، لافتاً إلى أن آلية التكليف المالي للمحال الواقعة على أملاك الدولة أو المناطق غير المنظمة تستند إلى الوثائق التي تثبت تاريخ إشغال المحل وممارسته للعمل بشكل فعلي كفواتير المياه والكهرباء، إضافة للتصريح الخطي الذي يقدمه صاحب الفعالية لمديرية المالية.