الثورة- ترجمة ميساء وسوف:
ذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية أنه في مواجهة “القدرة الصناعية الفائضة” لدى الصين والتي تؤدي إلى “اختلال توازن الاقتصاد الكلي”، فلابد من تواجد “جبهة واضحة وموحدة”.
كما حثت يلين الدول المتضررة من “القدرة الفائضة” للصين على الاستجابة.
وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن قضية “القدرة الفائضة” في الصين لا تشكل تحدياً ثنائياً بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها تحد عالمي “يخلق خللاً في التوازن العالمي ولا يؤدي إلى الاستقرار”، وتأمل الولايات المتحدة التوصل إلى توافق مع الحلفاء بشأن هذه القضية.
وليس من الصعب أن نرى أنه بعد أن رفعت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على الصين، فإنها تسعى الآن إلى تشكيل “تحالف تعريفي” لمكافحة قدرة الإنتاج الأخضر المتقدمة لدى الصين. ومع ذلك، فإن النهج الأمريكي “يشوه التجارة والاستثمار”، وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي يحث الولايات المتحدة على “الحفاظ على سياسة تجارية مفتوحة”، وإلا فإن ذلك “يمكن أن يكون مكلفاً للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي”. والآن بعد أن تتظاهر الولايات المتحدة بأنها حارسة السوق العالمية، فقد أصبح يُنظر إلى تصرفاتها على أنها سخيفة في المجتمع الدولي.
ومنذ أن أعلنت واشنطن فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الصين، وهي تبحث عن “شرعية” لتصرفاتها الرامية إلى تقويض التجارة الحرة، أو منع انتقادها دولياً، أو التأثير على نظرة الدول الأخرى، وخاصة أوروبا.
وانطلاقاً من استخدام مجموعة من العبارات :”حماية العمال والشركات الأميركية” و”عدم السماح للصين بتناول غدائنا” إلى “منع المخاطر المشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا”، أصبحت أكاذيب الولايات المتحدة أكثر صعوبة في التستر عليها.
وقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن نكتة من داخل واشنطن مفادها أنه “يجب إعادة تسمية الممثل التجاري الأمريكي ليصبح ممثل الولايات المتحدة المناهض للتجارة”، مشيرة إلى أنه حتى النخب السياسية الأمريكية لا تؤمن بهذا الخطاب المعبأ ذاتيا، ناهيك عن استخدامه لخداع الرأي العام الدولي.
ويعكس الخطاب المتغير، من “القدرة الفائضة الصينية تهدد الشركات الأميركية” إلى “القدرة الفائضة الصينية تهدد الشركات العالمية”، النكسات المستمرة التي تواجهها الولايات المتحدة.
لقد حدث على الأقل تطوران غير متوقعين في الموقف الموضوعي: الأول هو أن الولايات المتحدة لم تتوقع مثل هذه المعارضة القوية من الرأي العام الدولي والمحلي. وبدءاً من اليوم الذي تم فيه الإعلان عن التعريفات الجديدة، انتقدت وسائل الإعلام مثل نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال، وفايننشال تايمز، ورويترز هذه الخطوة بشكل مستمر، مما وضع ضغوطاً هائلة على واشنطن. حتى أن كبار المسؤولين الأمريكيين اضطروا إلى اللجوء إلى المغالطة، مثل الادعاء بأن فرض الرسوم الجمركية لن يرفع الأسعار ولا يعني أن الولايات المتحدة تتجه إلى الحمائية. وكان انتقاد صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بسبب تشويهها للتجارة والاستثمار سبباً في إرغامها على الإصرار على أن “هذا الإجراء ضروري جداً”.
ثانياً، لم تكن الولايات المتحدة تتوقع أن تكون المقاومة بهذه القوة في إقناع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وكلما تحدث كبار المسؤولين الأميركيين بشكل متكرر حول ما يسمى بقضية “القدرة الفائضة” للصين، وحثوا الحلفاء ليكونوا على نفس الصفحة معها، كلما سلط ذلك الضوء على حقيقة أن العديد من البلدان لا تتفق مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتحاد الأوروبي غير راغب في التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن قضايا التعريفات الجمركية، وأن العديد من المسؤولين الأوروبيين يشككون في سياسة واشنطن تجاه الصين، ناهيك عن معارضة الشركات والصناعات الأوروبية والأمريكية. وقد صرح إيلون ماسك بصراحة أن شركة تسلا لا تحتاج إلى حوافز حكومية لتظل قادرة على المنافسة مع الصين، وأعرب عن “دهشته” من سياسة التعريفات الجمركية الجديدة للولايات المتحدة. كما ذكرت هيلدغارد مولر، رئيسة الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، أن فرض تعريفات جديدة والانزلاق إلى الحمائية هو الطريق الخطأ. وقد صرح رئيس مجموعة BMW أوليفر زيبسي أيضاً أن تقييد شركات صناعة السيارات الصينية ليس أمراً صائباً.
والواقع أن هذه الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تبدو الآن قاسية للغاية بالنسبة لواشنطن، إلا أنها في الحقيقة “دواء مرير مفيد للمرض”، لأن التاريخ أثبت مراراً وتكراراً أن نزعة الحماية لا يمكنها أن تجعل صناعة أو اقتصاد أي دولة قوياً.
من المؤكد أن “قدرة الصين الفائضة” ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، بل هي مشكلة تتعلق بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة ذاتها. وإن استخدام التعريفات الجمركية ومختلف الحواجز غير الجمركية لحماية ما يسمى بالصناعات الضعيفة لا يوفر الحماية فحسب، بل يؤدي بدلاً من ذلك إلى تسريع تدهور الصناعة. وبعد أن اضطرت الشركات الأمريكية إلى “الانفصال” عن سلسلة التوريد الصينية، لم تتمكن من العثور على موردين بديلين بالإضافة إلى أنها شهدت انخفاضاً في القيمة السوقية، والقروض المصرفية، والربحية، وتشغيل العمالة.
والواقع أن الولايات المتحدة كانت تعمل على تضخيم اقتصاد الصين لسنوات عديدة، ولكن هذه الجهود لم تنجح في تعطيل وتيرة التنمية في الصين. والآن “لا توجد تعريفة كبيرة بالقدر الكافي لتقليص هيمنة الصين على التكنولوجيا الخضراء على مستوى العالم”. علاوة على ذلك، لابد أن تكون هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال القدرة على إنتاج الطاقة الجديدة، بدلاً من إقامة علاقة إضعاف مضاد.
المصدر – غلوبال تايمز