الثورة- راغب العطيه:
غداة إصدار محكمة العدل الدولية، أوامر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها فورا في رفح، وعلى خلفية إعلان المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق، بأنها ستصدر مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، جدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تأكيده على أن «لا أحد يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، موضحا أن «الوسائل المستخدمة في ذلك هي المُحدِّد لنا.»
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لحكومة الاحتلال والتي تشمل «حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصاً اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصاً من هيئات إغاثية قتلوا».
وقال خان في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية نشرت اليوم، ونقلتها فرانس برس «ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب»، مضيفاً أنه «إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذا».
وشدد «إنها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به», مشيرا الى «أن دولاً في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع عن كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي».
وجاءت أقوال خان ردا على سؤال يتعلق بطلبه إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو، ووزير حربه غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلا من الدول الـ124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنيا توقيف نتنياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها.
وأعلنت مصادر طبية، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35,984، والإصابات إلى 80,643، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 81 مواطنا، وإصابة 223 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.