لا توجد دولة في العالم فوق القانون.. وإن احترام قرارات محكمة العدل الدولية ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ أي تدابير مؤقتة أو دائمة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي.
الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخراً بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية “الإسرائيلية” ووضع حد لاعتداءاتها في رفح وفتح معبرها البري.. يشكل تحذيراً لتجاهل “إسرائيل” الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع، ويحملها جميع المسؤوليات للاستخدام المتعمد لتجويع الفلسطينيين كوسيلة في حربها، ويطالب بوقف فوري للمذبحة الإسرائيلية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في رفح، كما حصل في غزة.
قرار المحكمة لافت لأنه صادر عن أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة والمجموعة الدولية”، ضمن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وأكدت فيها أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية والقرار يمنعها من تحقيق هدفها الوحشي.. ويتصدى المجتمع الدولي بشكل متزايد للمذبحة والتجويع القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومن الواضح أنها تحاول جعل غزة غير صالحة للسكن.
وعلى الرغم من تجاهل حكومة الاحتلال قرارات المحكمة في أعمال عدوانية كثيرة.. إلا أن هذا القرار هو التحرك الثالث هذا العام ضد “إسرائيل” ويمتلك ثقلاً دولياً كبيراً بتأييد القرار، ومبني على أسس قانونية متينة في محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر فلسطين دولة، ويؤدي هذا القرار إلى مزيد من الضغط الدولي ضد “إسرائيل” وسلوكها العدواني الوحشي والهجمات العسكرية على الفلسطينيين.
قرار محكمة العدل الدولية أغضب مسؤولي الاحتلال، بالإضافة لمجموعة قرارات أخرى تهدف لحماية المدنيين الفلسطينيين من ويلات الحرب التي اندلعت في تشرين الأول الماضي، ويشكل فرصة مهمة وإطلاق مسار سياسي باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية.
“هل ستلتزم “إسرائيل” بأي أمر من المحكمة في ظل تجاهلها المستمر للقوانين؟”.. ولضمان ذلك ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره.
