بداية عندما نقول امتحانات ٢٤ بكل تأكيد هي امتحانات تختلف اختلافاً كلياً عن سابقاتها من امتحانات السنوات الماضية، ونخص سنوات الأزمة، لكن بداية نشير إلى ما كنا نأمل سماعه من وزير التربية في برنامج مؤشرات الذي تم بثه مساء الخميس الماضي على شاشة الفضائية السورية وخاصة أن أحداثاً مهمة قد حصلت خلال الأيام الماضية من العملية الامتحانية وقد تحصل خلال الأيام اللاحقة، لكن بكل آسف ورغم أن الجميع متلهف لسماع ما يحدث خلال العملية الامتحانية قد تم المرور على تلك الأحداث مرور الكرام من قبل معد ومقدم البرنامج، وتركز الحوار على كيفية استثمار القطاع الخاص في العملية التربوية وبشكل خاص إعادة تأجير المدارس الحكومية لهذا القطاع تحت شعار وجود تجارب في بعض البلدان مستأنساً بتجربة اليابان وسلطنة عمان، طبعاً الوزير كان واضحاً في رده على ما تم طرحه حين قال الحكومة: ملزمة بتأمين التعليم المجاني لكل طفل سوري انطلاقاً من سياسة الدولة في مجانية التعليم، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تأجير مدرسة حكومية في منطقة، وندفع بتلاميذ تلك المنطقة الذهاب إلى مدرسة بعيدة عن منطقة سكنهم،القطاع الخاص إذا كان جاداً في الاستثمار يمكنه الاستثمار في التعليم المهني من خلال القانون ٣٨، ويمكن لكل مواطن قادر على تسجيل ابنه بمدرسة خاصة أن يسهم بدعم المدرسة الرسمية الموجودة بجوار منزله إما بالقرطاسية، وإما باصلاح النوافذ .. الخ، وذلك انطلاقاً من دور المجتمع المحلي الذي وجه له الوزير كل التقدير والاحترام على ما يقدمه لدعم العملية التربوية وفي جميع المحافظات.
نعود للحديث عن العملية الامتحانية التي نستطيع أن نقول عنها إنها تسير بصورة جيدة رغم وجود بعض المشكلات التي جرى ضبطها بشكل مباشر من قبل الوزير والطاقم التربوي الوزاري،هذه المشكلات حسب ما أوضح لنا تمثلت بضبط بعض الأشخاص من العاملين في التربية ومن غير العاملين متورطين في الإساءة للعملية الامتحانية وبشتى الوسائل، وهم الآن رهن التحقيق في الجهات المختصة مع أخذ العلم كشف متورطين آخرين تباعاً.
طبعاً هناك تأكيد على إعفاء كل من يثبت تورطه أو تساهله في تأدية واجبه الأخلاقي والوطني والوظيفي، وقد أعفي من أعفي حتى الآن، وخاصة أن كل من كلف متابعة الامتحانات قد أدى القسم الوارد في القانون ٤٢،لكن على ما يبدو أن القسم شيء وممارسة الفعل الخاطئ شيء آخر.
بكل الأحوال العملية الامتحانية، كما قلنا، تسير رغم كل المشككين بمسارها وفق القانون إياه، مؤكدين ما أكده الوزير عندما قال لا يمكن التهاون في موضوع العمل على حسن سير العملية الامتحانية. ووزارة التربية حريصة على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم.. وأن جميع الكوادر التربوية والإدارية مستنفرة لضمان حسن سيرها، ولاسيما إذا ما علمنا أن الامتحان وسيلة وليس غاية، بل الغاية هي الحصول على متعلم قادر على بناء مستقبله ومستقبل وطنه.
ونستطيع القول: إن العملية الامتحانية تسير وفق ما خطط لها أن تسير وفي جميع المحافظات بشكل جيد، وبمتابعة كل مسيء ومتهاون، ومندوبو الوزارة يعملون على ضبط جميع الحالات التي تسيء لسمعة الشهادة السورية، ولا نخفي سراً إذا ما قلنا هناك العديد ممن ضبطوا إن من العاملين في الترببة أو من خارجها من غير الطلاب ومن كل المحافظات، وقد أحيلوا وفق القانون ٤٢.
أخيراً قلنا في البداية امتحانات ٢٤ تختلف اختلافاً كلياً عن السنوات الماضية، وهذا ما أثبتته الإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع، وما ستثبته أيضاً النتائج فيما بعد بما يخص معدلات القبول الجامعي. تلك هي امتحانات ٢٤ التي نتمنى أن تنتهي بما تشتهيه التربية والطلاب.