كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن شكل وهوية الاقتصاد السوري للمرحلة القادمة مع تحديد دور الدولة في كل القطاعات سواء في الزراعة أم الصناعة أم الطاقة أم الخدمات.
الجميع متفق على أن شكلاً جديداً لدور الدولة، وهذا يعني أيضاً أن هوية جديدة لاقتصادنا ستتوافق، والظروف الحالية والمتوقعة مستقبلاً مع عدم تجاهل ماهية ودور القطاع الخاص في شكل وبنية هذا الاقتصاد.
لا شكّ أن تحديد هوية الاقتصاد للمرحلة القادمة أهم ما نحتاجه في بلد عانى ولا يزال يعاني تداعيات الحرب العسكرية وحالياً الاقتصادية من خلال فرض العقوبات والحصار الاقتصادي، لذلك نحن بحاجة إلى أسلوب مختلف بالخطط الاقتصادية وتحديداً المتعلقة منها باقتصاد السوق.
وفي الحالة السورية لا بد من التركيز على عدة عوامل منها النمو الشامل وديمومته، وعدم تعرضه للانتكاس، إضافة إلى التمكين الاقتصادي في جميع القطاعات عبر توفير فرص الاستثمار والعمل المتساوية للجميع، مع سياسات تمكينية تكون أفضل من سياسات الدعم المباشر.
نعم نقول إن الهوية الاقتصادية يجب أن تكون زراعية لتوفر كل المقومات والعوامل التي من شأنها أن تُنجح هذه الهوية، لذلك نرى أنه لا بد من التوجه نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل جدي وخاصة ووضع الآليات الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الرائد، والذي حقق لاقتصاديات عالمية نمواً اقتصادياً لافتاً وليس آخرها الصين.
نحن أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى قرارات كبرى من خلال إجراءات خاصة للخروج من عنق الزجاجة وصنع قرار اقتصادي سليم يلبي حاجاتنا الاقتصادية الملحة ذات الأولوية.
بالطبع الأمر ليس بنزهة وندرك جميعا كمواطنين ومسؤولين حكوميين أنه قد يكون من الصعب العودة بالاقتصاد السوري كما كان قبل الحرب على سورية نتيجة حجم الدمار الهائل الذي لحق بمقدراتنا، لكن يبقى الأمل والعمل والعزيمة والثقة بأننا قادرون على إعادة بناء الحجر والبشر وخاصة استثمار تلك الكفاءات البشرية التي كان لها دور كبير في النهوض بالعديد من الدول في العالم.