بات مؤكداً أن مشكلة الكهرباء انعكست بشكل كبير على المجتمع السوري بكافة مكوناته وقطاعاته، وبالتالي تستوجب المعالجة الوقوف على حجم التأثير على كل قطاع بعينه وعلى الحياة العامة للمجتمع بشكل كلي.
المعالجات الحكومية تنطلق دائماً من التكاليف والأسعار وهذا حق تنظيمي، ولكن هذا الأمر يخرج عن مفهوم العدالة عندما نجرده من الحسابات الاجتماعية ولذلك لا بد من المواءمة بين العدالة والقانون كي تأتي الأمور في سياق القبول الاجتماعي وهذا ما نفتقر إليه اليوم.
بالعودة إلى الكهرباء، فالمعالجة الحكومية والفردية تتجه إلى الطاقات المُتجددة وبالتالي لا بد من ضبط دقيق لموضوع تسعير الكهرباء المُنتجة من الطاقات المتجددة لمشاريع إنتاج الكهرباء لضخها على الشبكة لأنه كل يوم هناك جديد في موضوع الطاقات المتجددة لنواحي خفض التكاليف وارتفاع المردود.
بيانات الوكالة الدولية للطاقة تبين أن تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفض بنسبة 89 % خلال 12 سنة ومن الرياح بنسبة 69 % وبالتالي إبرام العقود يجب أن يخضع لهذا الاعتبار ، فكثر من الشركات في الدول تعاقدت على سعر 6 سنت لكيلو الكهرباء للأربعة أعوام الأولى و4 سنت للمدة اللاحقة على أن تراجع الاتفاقيات كل عامين لبحث المستجد في انخفاض التكاليف وارتفاع المردود.
صحيح أن الصين أحدثت طفرة في قيادة هذا التحول بخفض تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، إلا أن كثيراً من الدول تجهد لدخول هذا السباق وإنتاج مكونات منظومات الطاقات المتجددة ولو بالتشاركية مع الصينيين أنفسهم، و يُمكن تصنيف الخطوة المحلية بفرض الضميمة على استيراد اللواقط الشمسية في هذا الإطار، ولا بد من دعم وتشجيع توطين هذه الصناعة رغم صعوبة اللحاق بسباق التقنية الذي يأخذ شكلاً يومياً ولحظياً.
التعاقد على شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة من المُنتجين يعني بيعها بأسعار مرتفعة للمستهلكين وهذا يُخرجنا من الإنتاج والمنافسة والتصنيف.
هناك مقولة لأديبة أمريكية تقول “إن الشيء الوحيد الأسوأ من كونك أعمى، هو وجود البصر دون رؤية .
