لا تزال قوى العدوان والاحتلال تمارس ضد سورية سياسة الضغوط والابتزاز السياسي، وتستخدم الإرهاب الاقتصادي سيفاً مسلطاً على رقاب شعبها وعلى المؤسسات المالية وقطاعات التجارة فيها.
فقد زادت في السنوات الأخيرة وتيرة فرض الإجراءات القسرية الانفرادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتسع نطاق هذه الإجراءات غير القانونية بمختلف أشكالها ومسمياتها، ما تسبب بصعوبات اقتصادية لسورية المستهدفة ومعاناة إنسانية هائلة، وحرمان شعبها من حقوقه الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والصحة والغذاء والتنمية، وتعريضه لعقاب جماعي يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
هذه الإجراءات التي تتضاعف آثارها في سورية في ضوء الممارسات العدائية التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها وما يرتبط بها من أعمال عدوان واحتلال ونهب للثروات الوطنية وحرمان الشعب السوري منها، وجعلت إنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية الانفرادية وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي.
وقد اختارت الإدارات الأميركية المتعاقبة والاتحاد الأوروبي الاستمرار في إجراءاتهم القسرية ضاربين عرض الحائط بقرارات المنظمة الدولية ومبادئها، في تعبير عما تسميه تلك الدول “النظام القائم على القواعد” الذي لا يعرف أحد ماهيته، وتسعى تلك الدول لترسيخه بدلاً من ميثاق الأمم المتحدة.
لقد طالت الآثار الكارثية لتلك الإجراءات القسرية شتى نواحي الحياة اليومية للمواطن السوري، ومختلف القطاعات بما فيها الصحة العامة وتوفير اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة ومستلزمات المشافي، وقطاع المياه والري، والقطاع المصرفي، والتبادلات التجارية، والتحويلات المالية، وقطاع
النقل.
كل ذلك من أجل تعميم ثقافة اليأس لدى المواطنين وحرفهم عن أطماع قوى العدوان وممارساتها الإرهابية داخل الوطن من احتلال وعدوان وحرمان وتجويع، لإشعال هذا الشعب ضد النظام السياسي وأركان الدولة بما يسهل تحقيق أهدافها في تفتيت الوطن وتجزئته وإضعافه، وضرب الوحدة الوطنية التي تلم صفوف الشعب في جبهة داخلية متماسكة.. الأهداف التي عجزت عن تحقيقها في الحرب العسكرية الإرهابية تريد تحقيقها من دون حرب ومن دون تكاليفها الهائلة.
لكن شعبنا الذي أفشل مخططات العدو قادر على إفشال وتحطيم كل مخطط جديد، وقادر على تجاوز الصعاب وتمكينه من المحافظة على سيادته وخياره المستقل ودفع العدوان وتحطيم ثقافة اليأس بالتمسك بثقافة الإرادة والتصميم مهما كانت التحديات.
