تزدحم صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء وصور المرشحين، ولافتات هنا وهناك تتحدث عن أعضاء جدد قادمون إلى مجلس الشعب، ويبدو هذا الاستحقاق الرقم الأكبر لجهة عدد المرشحين أو المتسابقين إلى مقعد المجلس.
مشهد الانتخابات إلى مجلس الشعب يبدو استثنائياً لجهة تنوع الأسماء وأدوار العمل، ولاتخلو الأحاديث عن مرشحين مستحقين وآخرين لا يستحقون الوصول.
أيضاً تغيرت نظرة المتفرجين ممن سيدلون بأصواتهم ، وللأسف أن البعض يعتبرون أن الحدث القادم مجرد تحصيل حاصل، أو محطة يمرون منها مرور الكرام.
أعتقد أن أسوأ ما يمكن أن نراه هذا التعاطي البارد مع أسماء المرشحين، والبهتان في معرفة من هم وما خلفياتهم ونوعية إنجازاتهم، وأسباب قدومهم إلى المجلس..
و هل سيكون لحضورهم تحت القبة أثر في نواحي الحياة عبر طرح قضايا والعمل نحو قوانين وقرارات، تنعكس إيجابياً على المجتمع بمكوناته المختلفة، ويبدو في المقدمة المكون الاقتصادي.
من جهة ثانية لابد من التوقف ملياً في نوعية القادمين إلى مجلس الشعب، وطريقة تفكيرهم وأولوياتهم في الحياة، ومن يمثلون، فهل يصلح أن يمثل شريحة الفلاحين تاجر في سوق الهال، يفضل شراء الموسم بأخفص الأسعار؟ أو أن يمثل العمال من يعمل في الاقتطاع الضريبي؟
وهي مجرد أمثلة للوصول إلى فكرة أي الخيارات أفصل، وكيف للأشخاص العاديين معرفة هذا التناسب بين عمل عضو مجلس الشعب وأولوياته، وبين قدرته على إيصال صوتهم وقضاياهم.
تقول لي جارتي: جارنا أبو سعيد رشح نفسه للانتخابات، تتذكرين كيف عمل على مخالفة القانون عندما زاد من مساحة محله، واقتضم جزءاً يسيراً من الشارع، وتسبب في ضيقه والازدحام وبالتالي عرقلة السير.
لا أخفيكم أننا تساءلنا أنه إذا ما وصل إلى المجلس، فهل سيأخذ ما تبقى من الشارع؟ أم إنه سيكتفي بعرقلة القوانين غير المناسبة لمصالحه على غرار مافعله في عرقلة السير.
مؤشرات عديدة يمكن أن نستمزجها نحن الناخبون في انتقائنا لممثلينا إلى مجلس الشعب، ويمكن من خلال هذا الانتقاء الاستدلال على نوعية القرارات والقوانين، وإن كانت ستسهم في تحسين الحالة المعيشية والاقتصادية، وإن كنا سنلمس الأثر الإيجابي المنتظر.
