الثورة – دمشق -جاك وهبه:
في ضوء ما يتم تداوله حول موضوع تجميع السيارات الكهربائية وتصديرها، أصدرت وزارة الصناعة بياناً توضيحياً جاء فيه، أنه انطلاقاً من رؤية وزارة الصناعة وانسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات، وترشيد إنفاق القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض للتصدير وخلق الكثير من فرص العمل خاصة في ظل الظروف الحالية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط، تم وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة (2024-2030) للاهتمام بالصناعات التالية (الصناعات الإلكترونية – السيارات الكهربائية – الطاقات المتجددة والريحيّة) وتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخل هام للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبارات كافة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأوضحت الوزارة أنه بناء على ما سبق تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1/11/2023، المتضمنة الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة (SKD) بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ (CKD) لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي المحددة في توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /36/ لعام 2023 بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الصناعة رقم /943/ لعام 2023 والوثائق المرفقة به والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه التوصية.
وأشارت الوزارة في بيانها أنه يوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 100 ألف سيارة سنوياً.
وأوضحت أن الخطط الإستراتيجية لا تبنى على الوضع الراهن، ووزارة الصناعة كجزء من الفريق الحكومي تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية (وزارة المالية – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – مصرف سورية المركزي – هيئة التخطيط والتعاون الدولي) لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاس أي قرار على جميع المؤشرات الاقتصادية ويحقق مصلحة كافة الأطراف بما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأكدت وزارة الصناعة في بيانها على أن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للإعلاميين للحصول على الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة، بما يضمن وصول معلومة موثوقة وشفافة للمواطنين.