الثورة:
أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن قرارات سلطات الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس المسيحية في القدس والداخل الفلسطيني تشكل استهدافا غير مسبوق للوجود المسيحي والذي قد ينسحب على المقدسات والأملاك الوقفية الإسلامية.
وحذرت الهيئة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا من أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه القرارات إلى المس بالوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في مدينة القدس، وتحويل الصراع السياسي القائم على عدم شرعية وجود الاحتلال إلى صراع ديني.
ودعت الهيئة، رؤساء الكنائس إلى رفض هذه القرارات غير القانونية التي تستهدف الوجود الديني المسيحي والإسلامي على السواء، كما دعت المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه القرارات والتصدي لها، وإلزام “إسرائيل” باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وكانت سلطات الاحتلال أبلغت أمس ، كنائس المدينة المقدسة، إضافة إلى كنائس في يافا والناصرة والرملة، بأنها ستبدأ بما أسمتها “إجراءات قانونية” ضدها بزعم عدم دفع الضرائب على العقارات التي تملكها، وذلك في استهداف قديم جديد للكنائس وأملاكها الوقفية، وللوجود الفلسطيني المسيحي في القدس وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ووقع رؤساء الكنائس والبطاركة الذين يمثلون بطريركية الروم الأرثوذكس، وبطريركية الأرمن الأرثوذكس، والبطريركية اللاتينية، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وحراسة الأراضي المقدسة، رسالة مشتركة، شجبوا فيها هذه الإجراءات باعتبارها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ونددوا بالهجوم على الكنائس والوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.
كما شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، على أن السياسات والإجراءات الاحتلالية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة تهدف للضغط على الوجود المسيحي الأصيل وتهجيره قسريا، وبسط سيطرة الاحتلال الكاملة على تلك الكنائس وأملاكها.
