الثورة _ نعيمة الإبراهيم:
في ظل تصعيد الاحتلال ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، عبر سياسة الاعتقالات الجماعية، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى (9520) معتقلا.
وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الخميس، إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ولفت البيان، إلى أن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضّفة، بينهم امرأة من طولكرم، ومعتقلون سابقون.
وتوزعت الاعتقالات على محافظات: رام الله، والخليل، وطولكرم، وقلقيلية، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين
وفي سياق متصل قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إنّ إقرار وإدانة الأمم المتحدة لمنظومة محاكم الاحتلال موقف هام في ضوء التّحولات الكبيرة التي رافقت حرب الإبادة المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، والدور الذي لعبته هذه المحاكم في ترسيخ المزيد من الجرائم والانتهاكات.
وأضاف الزغاري في بيان صادر عن نادي الأسير اليوم، إن ما يسمى النظام القضائي الذي استخدمته حكومة الاحتلال كغطاء قانوني على جرائمها بما في ذلك المحاكم العسكرية، قد تعرى بشكل كامل في ضوء حرب الإبادة، وهناك مئات الشواهد اليومية على حالة السقوط الواضحة لهذا النظام.
وأشار الزغاري إلى قضية المعتقلين الإداريين كنموذج، وكيف ساهمت منظومة المحاكم العسكرية للاحتلال في ترسيخها، وتصاعدها بشكل غير مسبوق تاريخيا منذ بدء حرب الإبادة، والاستمرار بعقد الآلاف من المحاكمات الصورية تحت ذريعة وجود (ملف سري) ومن بينهم النساء والأطفال، إلى جانب ما يجري في محاكمات الأطفال وما يرافقها من انتهاكات جسيمة.
ودعا إلى الاستمرار في بذل مزيد من الجهود على الصعيد الحقوقي الدولي، لوقف حرب الإبادة المستمرة، والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بما فيهم الأسرى داخل المعتقلات ، معتبرا أنّ استمرار الإبادة، والجرائم بكافة مستوياتها الخطيرة والمرعبة، هو مساس بالإنسانية جمعاء، وعلى العالم اليوم أن يُدرك أن خطر استمرار الاحتلال وجرائمه، لا يمس الفلسطيني فحسب بل يمس المجتمع البشري.
