كل الأحاديث المباشرة والدردشات الجانبية.. والصفحات الفيسبوكية كافة، وجميع المواقع الإلكترونية.. برعاية “الدعم” ورحلة الحكومة لإعادة هيكلته، وتصويب بوصلته، وتصحيح أعوجاجه، وتقويم مساره، وانتقاء مستحقيه بعناية تفوق المركزة والمشددة والفائقة التي لا قبلها ولا بعدها، والتي من شأنها أن تستر وتغطي كل حالات الهدر والخلل والتشوهات والفساد التي كانت تعتري ملف الدعم شبه “الأعرج” الذي كان سائداً طوال العقود الماضية.
ملف إعادة هيكلة الدعم أو ما تبقى من الدعم يحتاج وفي المقام الأول إلى نسف نظرية البناء على ما سبق من جذورها، واعتماد سياسة “إعادة البناء من جديد” وفق أسس منطقية، وأرقام حقيقية وإستراتيجية “دائمة ـ لا عرضية”، أساسها المنطق والعقل والبيانات الدقيقة التقريبة أو التقديرية، التي ستمكن الحكومة مجتمعة من إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين لا الخلبيين الذين كانوا ومازالوا وسيبقون يصولون ويجولون حتى النفس الأخير للحيلولة دون خروجهم من أي عرس حكومي كان دون أي “قرص مادي” حتى ولو كان فتات، وعلى الرغم من معرفتهم حق المعرفة أنهم لم يكونوا في يوم من الأيام الأحق أو الأولى بهذا الدعم الذي لم يشرع منذ عقود لأمثالهم.
إعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية ومصداقية، وتحويله من عيني إلى نقدي وإيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، يحتاج إلى خبرات وكفاءات وإدارات قادرة كل رسم مشروع كامل ـ متكامل، وإلى قاعدة بيانات دقيقة قائمة على مسوحات إحصائية علمية واقعية، تمكن الحكومة من إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، ونسف ملف الاحتكارات، بعيداً عن الأمزجة والاجتهادات الشخصية – المصلحية، ووفق برنامج زمني مدروس ومخطط، يصعب على المتطفلين والمنتفعين اختراقه أو فك رموزه والدخول خلسة كالصوص ضمن قائمة الدعم ومقاسمة لا بل مزاحمة أصحاب الحقوق المشروعة.
