الثورة – دمشق – وعد ديب:
أوضح مصدر في هيئة الإشراف على التأمين أن الهيئة اتخذت خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الإجراءات والقرارات التي تُنظم عمل التأمين بشكلٍ عام، ومنها ضوابط العمل الفني التأميني فيه، مما انعكس استقراراً في الوضع الفني والمالي للشركات، وتطوراً كبيراً في معظمها، وتحولاً جيداً في ثقافة العمل، لجهة جودة الخدمة.
كذلك الأمر بالنسبة للجانب التسويقي وضوابط بيع التأمين، من خلال تنظيم عمل القنوات التسويقية التأمينية “وكلاء ووسطاء التأمين، مندوبي المبيعات، المصارف التقليدية ومصارف التمويل الأصغر، مكاتب السياحة والسفر” بشكلٍ خاص، وذلك انطلاقاً من الدور الهام الذي تُحققه هذه القنوات، وانعكاساته على تطوير العملية التأمينية، والنهوض بها لتحقيق أهداف التأمين.
وأضاف المصدر بأنه وبعد أن تم عرض واقع عمل وكلاء ووسطاء التأمين، والنظر إلى آلية عملهم في مختلف بلدان العالم، ودراسة واقع سوق التأمين، صدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على إضافة مادة إلى القرار الناظم لعمل وسطاء التأمين، بحيث يكون هناك اتفاق مُنظم للوسيط مع شركة التأمين، تُحدد بموجبه العمولة من الشركة حسب النسب والضوابط الصادرة عن الهيئة.
وبحسب مصدر-هيئة الإشراف على التأمين بأنه واستكمالاً لتحقيق الأهداف المحددة، وافق المجلس على السماح للوكلاء المرخصين حالياً الراغبين بتحويل ترخيصهم إلى وسيط تأمين، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الهيئة خلال مدة أقصاها /3/ أشهر من تاريخ القرار، مع منحهم تسهيلات بعدم تقديم ثبوتيات أو شروط أو تسديدهم أيّ بدلات.
وستقوم الهيئة، بالإعلان عن قبول طلبات ترخيص وسطاء تأمين، خلال الفترة المقبلة..
وتابع المصدر بأنه من المأمول أن تأخذ هذه الخطوة توسعاً واضحاً في الانتشار الجغرافي لقنوات تسويق التأمين، وزيادة كبيرة في فرص العمل بمهنة الوساطة والقطاع بشكلٍ عام.
على أن تستمر الهيئة باعتماد كل الإجراءات اللازمة والضامنة لتركيز جميع القنوات التسويقية على جودة الخدمة التأمينية، كأولوية عن سعرها أو عمولتها.