الثورة – تقرير نور جوخدار:
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وشركاءها يستجيبون للإصابات الناجمة عن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد وإصابة وفقدان مئات الفلسطينيين.
ونقلت وكالة وفا عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قوله على حسابه على موقع “إكس”، إن 134 مصاباً بجروح بالغة أدخلوا إلى مجمع ناصر الطبي الذي يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب تدفق الجرحى، مشيراً إلى أن موظفي المنظمة موجودون بالمستشفى إلى جانب فريقي طوارئ طبيين لمعالجة المصابين.
وأضاف أن المنظمة أرسلت 50 سريراً قابلاً للطي و50 نقالة لزيادة قدرات المستشفى، إلى جانب إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات العاجلة لـ 120 مريضاً.
وكانت مصادر طبية في غزة أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة المواصي إلى 90 شهيداً نصفهم من الأطفال والنساء و300 مصاب بينهم حالات خطيرة.
هذا وتواصلت البيانات العربية وغيرها المستنكرة للمجزرة, حيث أدانت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية مواصلة كيان الاحتلال عدوانه المُمنهج على الفلسطينيين العُزّل، وانتهاكه قواعد القانون الدولي الإنساني وارتكابه جرائم الإبادة الجماعيّة واستهدافه المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري والفاعل لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة في القطاع.
وفي بغداد، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان إن: “ما ترتكبه حكومة نتنياهو المجرمة، لم يتوقف عند كسر القوانين والشرائع الدولية، ولكن تعدّى الأمر إلى صمّ الآذان عن كل صوت إنساني، في إساءة مستفزة لكل مهام المنظمات الدولية ونداءاتها، وجهود السلام حول العالم، وفي محاولة لتعطيل كل مفاهيم القانون الدولي، وهو ما سيؤدي فعلياً إلى زعزعة أمن المنطقة وانتشار الصراع خارج حدودها”.
من جانبها، جددت الخارجية البحرينية في بيان صدر عنها اليوم دعوتها إلى احترام قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بشأن حماية المدنيين والأعيان المدنية، والوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع ، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
كما أكدت الخارجية الكويتية أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة، دليل على ارتكابها جرائم حرب وأنها تستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ تشرين الأول الماضي.
وفي كوالالمبور, قالت ماليزيا: إن “هذا الهجوم الشنيع والمروع، الذي وقع داخل منطقة حددتها ’إسرائيل’ نفسها كمنطقة آمنة للفلسطينيين، يشكل استهتاراً صارخاً بالحياة البشرية كافة، ويتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”
وأكدت ماليزيا تضامنها مع فلسطين، وأدانت استمرار العدوان الوحشي، وقالت: إن “هذا العنف المتواصل يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 (2024)، الذي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة.”