الثورة – حلب – حسن العجيلي:
طالب صناعيو حلب بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز حالة الثقة معهم لتشجيعهم على الاستثمار والتركيز على إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمارات تقوم على تحسين بيئة العمل والإنتاج.
وخلال ورشة حوارية بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص” التي أقامتها هيئة الاستثمار السورية في غرفة صناعة حلب طرح الصناعيون وخاصة صناعيي النسيج جملة من المعوقات التي تعترض العمل، مؤكدين ضرورة تحفيز المستثمرين والصناعيين للعمل وخاصة من هم داخل القطر لتشجيع المستثمرين المهاجرين على العودة.
و بين محافظ حلب حسين دياب أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض للكثير من التحديات خلال سنوات الحرب، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج وقضايا الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أهمية الورشة كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين و المعنيين في الاستثمار، والتوصل إلى مقترحات ومخرجات تعطي قيمة مضافة وتحقق التنافسية المناسبة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
بدوره المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب لفت إلى أن الغرفة كانت تطمح وتطالب بصدور قانون على غرار القانونين 18 و 19 لعام 1982 لدعم المناطق الصناعية المتضررة وكان الرد الحكومي أن هذا الأمر سيكون ملحوظاً بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وكانت تتمنى صدور قانون للمناطق الصناعية المتضررة مماثل للمرسوم 30 الخاص في الأسواق القديمة في حلب وحمص الذي جاء داعماً وشاملاً ومحفزاً للأسواق القديمة.
وأشار الشهابي إلى التأخر الكبير في صدور التعليمات التنفيذية لقرار اعتبار منطقة الليرمون منطقة تنموية بموجب قانون الاستثمار نتيجة دوامة المراسلات والخطوات التنفيذية، مؤكداً أنه تم طلب رفع اسم منطقة صناعية واحدة لتشميلها كمنطقة تنموية بدلاً من تشميل كافة المناطق الصناعية المتضررة دفعة واحدة لتسريع عملية تعافيها وداعياً لعدم تكرار التأخير في حال تشميل مناطق أخرى لأن هذا التأخير ينعكس سلباً على تعافي أي منطقة متضررة.
وجدد المهندس الشهابي مطالبة الحكومة بتبني وتطبيق خطة العمل الشاملة التي قدمتها غرفة صناعة حلب خلال المؤتمر الصناعي الثالث والتي تعيد طرحها خلال اجتماعاتها السنوية وأمام الوفود الوزارية وآخرها الوفد الذي زار حلب بداية العام الحالي، مع المطالبة بتذليل العقبات وتقديم المحفزات الحقيقية لأن الوضع الصناعي والإنتاجي حالياً ليس جيداً والكثير من المنشآت تعمل بأقل من 10% من طاقتها الإنتاجية مع وجود مشكلات وعقبات في التصدير.
وختم رئيس غرفة صناعة حلب بالتأكيد أن أكبر محفز لجذب المستثمر السوري للعودة إلى أرض الوطن هو توفير بيئة عمل جيدة ومحفزة للصناعيين الذين يعملون حالياً تمكنه من العمل والإنتاج بسلاسة واستقرار.
من جانبها مديرة هيئة الاستثمار ندى لايقة أكدت أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة ورشات عمل أقامتها الهيئة بالتعاون مع غرف الصناعة والهدف منها هو الوصول إلى صيغة تشاركية ورؤية استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، لافتة إلى أن القطاع العام هو شريك أساسي والقطاع الخاص له دور جوهري في هذه الشراكة سيكون أكثر اتساعاً.
وأكدت لايقة وجود خطط مستقبلية مرنة لتشجيع الاستثمار سواء ما يخص التجهيز لفرص الاستثمار أو متابعة المشاريع على الأرض والذي بدأت هيئة الاستثمار ببرنامج كامل للوقوف على كل الإشكاليات والإضاءة على المشاريع المنفذة.
وأوضحت مديرة هيئة الاستثمار السورية أن رؤية الهيئة للمرحلة المقبلة تقوم على أن القطاع الخاص شريك أساسي في رسم السياسات ووضع الخطط والرؤى وتنفيذها ودعم وتشجيع المستثمرين وحل المشكلات التي تعترضهم.
تصوير – خالد صابوني