الثورة – ريم صالح:
قبيل لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعت 7 نقابات عمالية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس جو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي رسالة أرسلتها 7 نقابات كبرى تمثل نحو 6 ملايين عامل أميركي، قالت النقابات: “نحن مرعوبون من أن أموال ضرائبنا تمول هذه المأساة المستمرة في فلسطين”.
وتشمل النقابات التي وقعت على الرسالة: اتحاد المضيفين والمضيفات، ونقابة عمال البريد الأمريكية، والاتحاد الدولي للرسامين، والرابطة الوطنية للتعليم، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمة، والاتحاد الأمريكي لعمال السيارات، ونقابة عمال الكهرباء المتحدين.
ووفق ما ذكرته وكالة وفا، قال رئيس نقابة عمال البريد مارك ديموندستين: نقاباتنا تسمع صرخات الإنسانية مع استمرار هذه الحرب الشرسة، وإن العمال ونقاباتنا مرعوبون من أن أموال ضرائبنا تمول هذه المأساة المستمرة، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، وأفضل طريقة لتأمين ذلك هي قطع المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل”.
وأضافت النقابات: لا تزال أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، وكثير منهم من الأطفال، تُقتل، وفي كثير من الأحيان بقنابل أميركية الصنع، الأمر الذي يهدد بإيقاع المزيد من المدنيين الأبرياء في شرك حرب أوسع نطاقاً، فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية يوماً بعد يوم، مع حدوث مجاعة ونزوح جماعي وتدمير البنية التحتية الأساسية بما في ذلك المدارس والمستشفيات.
وتابعت النقابات في رسالتها: تحدثنا مباشرة مع قادة النقابات العمالية الفلسطينية الذين أخبرونا بقصص مؤلمة عن الظروف التي يواجهها العاملون في غزة، لقد حان الوقت للعمل بشكل حاسم على إنهاء هذه الحرب، وأن وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل هو الطريقة الأسرع والأكثر ضماناً للقيام بذلك، وهذا ما يتطلبه القانون الأميركي، وسيُظهر التزامكم بتأمين سلام دائم في المنطقة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت النقابات العمالية الأميركية منظمة سمّتها “شبكة العمل الوطنية” من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ وقعت عليها العشرات من النقابات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأميركية، إلى فرض حظر أسلحة على “إسرائيل” قبل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس.
وحذرت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، من “تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة”.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة بول أوبراين في البيان: “حصلت الحكومة الأميركية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأميركية الصنع تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة”.
وحذر أوبراين من أن “استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة”.