الثورة – جاك وهبه:
تُشير الإحصائيات العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من أشكال الإعاقة، مما يُعادل واحدا من كل سبعة أشخاص، وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في مختلف جوانب الحياة.
تحديات جديدة..
وتؤكد البيانات إلى أن 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان النامية، وهذا الواقع يضيف أبعاداً جديدة للتحديات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، ففي هذه البلدان، تفتقر الكثير من المجتمعات إلى البنية التحتية والخدمات الضرورية التي تضمن لهم حياة كريمة.
على سبيل المثال، وبحسب البيانات، إن 85% من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية لا يستطيعون الحصول على الأجهزة المساعدة الضرورية (الكراسي المتحركة والأدوات السمعية والبصرية)، والتي تُعتبر أساسية لتمكين هؤلاء الأفراد من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية.
بالإضافة إلى ذلك، نجد أن 50% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وهذا يعني أنهم يعانون من نقص في الخدمات الصحية الأساسية، مما يزيد من حدة معاناتهم ويؤثر سلباً على نوعية حياتهم.
سياسات شاملة..
تُسلط هذه الإحصائيات الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في البلدان النامية، وهنا يأتي دور السياسات والتدابير الشاملة التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة هؤلاء الأفراد، وأحد الأمثلة البارزة على هذه السياسات يأتي المرسوم 19 لعام 2024 والمتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم.
الدمج الشامل..
ويهدف المرسوم إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع ويحدد دور مختلف الجهات في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل، والحماية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية المناسبة لهم، وضمان وصولهم إلى كافة الخدمات الإلكترونية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والاستفادة من عدد من الإعفاءات والرسوم والضرائب.
نقلة نوعية..
كما يعكس هذا المرسوم رؤية الحكومة تجاه قضية الإعاقة كجزء لا يتجزأ من السياسة الوطنية في المجالات الصحية والاجتماعية والإنسانية، والتزامها بتقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق المساواة في الفرص والحقوق، كما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الإعاقة، فهو لا يقتصر على وضع تدابير تشريعية وقانونية، بل يمتد ليشمل تدابير إدارية ملائمة لضمان تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
ختاما، تعكس هذه السياسات والتشريعات الجهود المبذولة لضمان حياة كريمة ومستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.