الثورة – حسين صقر:
الإنسانية الحقة وعلى مر العصور كانت تدعو دائماً إلى ضرورة الاهتمام والعناية بالإنسان كفرد، أياً كان هذا الإنسان، والعمل بكافة الوسائل والطرق على توفير الحياة الكريمة له والاستفادة الكاملة من مختلف أنواع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المُقدّمة، وكل ما من شأنه أن يشعر هذا الفرد بإنسانيّته والإحساس بوجوده في هذه الحياة، وإذا كان كل ذلك مطلوباً على هذا النحو للإنسان العادي السويّ، فإنه أكثر إلحاحاً في الطلب للإنسان الذي يعاني نقصا أو قصورا في أيّ جانب من جوانب النمو الجسدي أو العقلي أو النفسي أي ذوي الإعاقة.
والدول تقر بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه، ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون، وتحظر أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل لهم الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.
وبالتالي فإن معيار تقدم الأمم يقاس بمدى ما تقدمه من رعاية وتأهيل لفئة ذوي الإعاقة ، فالمجتمعات التي تساعدهم ترتقي دائماً وتكون في الصدارة.
السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم / 19 / تاريخ 2024/07/21 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
*خطوة عصرية ونبيلة..
وحول هذا الموضوع تواصلت “الثورة” مع المحامي بشار العلي الذي قال: يعتبر المرسوم خطوة عصرية ونبيلة تعبر عن مدى الاهتمام بشريحة عزيزة على قلوبنا جميعاً ، كما أنه يقدم رؤية شاملة ومتكاملة تحفظ كرامة ذوي الإعاقة على اعتبارهم فئة من خلق الله المكرمين ( ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء الآية / 70 / وتحميهم من جميع أشكال التمييز
أو الإساءة أو الاستغلال وتضمن الدمج الشامل لهم في المجتمع، وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
المرسوم نص على إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة ليكون الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤونهم وحدد دور مختلف الجهات في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل، والحماية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية المناسبة لهم ، وضمان وصولهم إلى كافة الخدمات الالكترونية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة ، والاستفادة من عدد من الإعفاءات والرسوم والضرائب كما أوضح دور الإعلام في نشر التوعية بالمجتمع حول مفهوم الإعاقة وحدد العقوبات القانونية بحق كل من يقوم بفعل يقلل من شأن وقدرات ذي إعاقة (التنمر) .
وسلط العلي الضوء على النواحي القانونية التي وردت في المرسوم ، بداية المقصود بالشخص ذي الإعاقة: كل من لديه اعتلال طويل الأجل، بدنياً كان أم عقلياً أو ذهنياً أو حسياً ، قد يمنعه عند مختلف التحديات من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، و التعامل مع تضمن الفصل الثالث في المادة / 3 / منه على حق الشخص ذي الإعاقة بالتقاضي سواء بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً ) وهو بذلك يعامل على قدم المساواة مع الآخرين، بل أنه يستفيد من الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوي المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفق المادة / 23 / من الفصل الخامس ، ويعفى من بدلات الخدمة المتوجبة مقابل الحصول على الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المواطن، ويعفى من رسم الطابع المترتب على المعاملات الشخصية مع الجهات العامة كما أنه يجوز له التنازل عن ملكية السيارة المنصوص عليها من المادة / 24 / من هذا المرسوم إلى شخص ذي إعاقة بشرط ملاءمة السيارة لإعاقة الشخص المنقول إليه ، ويعفى أيضاً من جميع الرسوم والضرائب كما يجوز له التنازل عنها لأي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة وفق شروط حددتها المادة / 25 / ج / وفرض المرسوم عقوبات جنحية بحق مرتكبي جرائم ضد ذوي الإعاقة وردت بالفصل السابع منه تراوحت بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ل.س بحق كل من استخدم مصطلحاً أو ألفاظاً أو أوصافاً ، أو قام بأي فعل يقصد منه التقليل من شأن أو من قدرات شخص ذي إعاقة ، أو ازدرائه أو الإساءة إليه بإحدى الوسائل العلنية.
وأضاف العلي كل من مارس أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص ذي إعاقة بما في ذلك ارتكاب أي فعل أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو القوانين الأخرى، وتشدد العقوبة في حال كان الفاعل عاملاً في الدولة وفي معرض قيامه بعمله، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له أو امتنع عن تقديم أي من الواجبات المترتبة عليه تجاهه.
أو حبس شخصاً ذي إعاقة أو عزله عن المجتمع دون سبب قانوني ، أو امتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له ، أو اعتدى بالضرب بأي وسيلة أخرى على طفل ذي إعاقة في مؤسسات الرعاية بما فيها دور الإيداع أو التأهيل أو الحضانات أو مؤسسات التعليم أو طرح شخصاً ذا إعاقة عاجزاً عن حماية نفسه وهنا نلاحظ في الجرائم المذكورة أعلاه أنه تم تشديد عقوبة الحبس بحق مرتكبيها بهدف عدم إهمال رعاية ذوي الإعاقة والاهتمام بهم وتشدد العقوبة أكثر لتصبح الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين في حال تم استغلال شخص ذي إعاقة بأي صورة من الصور ، أو دفعه إلى التسول بأي طريقة كانت.
وقال العلي: لا شك أن هذه العقوبات رادعة ومن شأنها توفير الحماية والرعاية المنشودة واحترام حقوق وكرامة ذوي الإعاقة وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن المرسوم تضمن إلزام الجهات العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية مع الآخرين بما في ذلك ممارسته حق الترشح والانتخاب، وتوفير الترتيبات التيسيرية المقبولة لتهيئة أماكن ومرافق مناسبة تمكنهم من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة مع القيام بحملات إعلامية فعالة لإذكاء الوعي في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتنويه بقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع ، وقد شعرنا بالحاجة لما ورد بنص المرسوم آنفاً من خلال انتخاب مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع الذي جرى بتاريخ 2024 / 7 / 15 م منذ أيام حيث لم يفز أي شخص ذي إعاقة ، ولم تتوفر الترتيبات المقبولة لمشاركة ذوي الإعاقة بالتصويت، فجاء هذا المرسوم ليعالج هذه الحالة بشكل منظم ومحكم.
وختم العلي أخيراً فإن هذا المرسوم يعكس سياسات وطنية ستحمل كل الجهات المعنية مسؤولية تنفيذها ، لاسيما وأن المجتمع السوري مازال يعاني من آثار جسدية خلفتها تبعات الحرب على سورية، وقد تعامل المرسوم مع قضية الإعاقة بوصفها قضية وطنية تحتاج لتكافل كل الجهود حيالها.