الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في خطوة تعتبر محورية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024، الذي يعد علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع، و يهدف المرسوم إلى ضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وشامل في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويمثل نقلة نوعية في جهود تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.
– عدة ميادين..
ينص المرسوم على مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الجهات العامة والخاصة الوفاء بها، مما يشمل تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في ميادين عدة، ومن بين هذه الاحتياجات، التعليم والرعاية الصحية والتأهيل المهني، حيث يُلزم المرسوم توفير فرص التعليم المناسبة والخدمات الصحية المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء
برامج تأهيلية تساهم في تطوير المهارات وتعزيز الاستقلالية.
كما يشدد على أهمية خلق فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لهم، ما يُتيح لهم الحصول على الدعم الذي يحتاجونه ليكونوا جزءاً فعالاً في سوق العمل، ما يعكس التزام الدولة بإزالة العوائق التي قد تحد من مشاركة هذه الفئة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق مماثل، يركز المرسوم على توفير البنى التحتية المناسبة التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإلكترونية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وهذا يتضمن تجهيز الأماكن العامة والمرافق لتكون مهيأة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، ما يعزز من مشاركتهم في كافة جوانب الحياة.
– الوعي المجتمعي..
من الجوانب البارزة في المرسوم أيضاً هو دوره في تعزيز الوعي المجتمعي حول مفهوم الإعاقة، حيث يوجه الإعلام إلى نشر الوعي وتعليم المجتمع بأهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير قدراتهم، ويشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محاولة لانتقاص شأنهم أو تقليل من قدراتهم.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيكون الجهة المسؤولة عن كافة الأمور المتعلقة بشؤون هذه الفئة، ويحدد مهامه وصلاحياته، مما يضمن وجود جهة متخصصة تعمل على متابعة تنفيذ المرسوم وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.
أكثر عدالة..
ختاماً.. يُعتبر المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 بمثابة خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصاف، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في تطوير المجتمع بشكل شامل، وتنفيذه سيسهم في تعزيز التكامل الاجتماعي ويؤكد على أهمية حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة.
