الثورة – منهل إبراهيم:
لا تزال أحداث 11 أيلول تتردد في الداخل الأمريكي، وهي الهجمات الغامضة والأكثر دموية على الأراضي الأمريكية منذ الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربور، في هاواي عام 1941، حيث قُتل 2400 شخص، وظهر مؤخراً اتفاق أمريكي مع المتهمين لاقى إدانات في واشنطن ووُصف بأنه مثير للجدل مع متهمين بتنفيذ هجمات 11 أيلول.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن ثلاثة رجال مُتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، أبرموا اتفاقاً مسبقاً مع السلطات الأمريكية قبل خضوعهم للمحاكمة.
وتحتجز الولايات المتحدة ثلاثة أشخاص دون محاكمة منذ سنوات، في معتقل غوانتانامو العسكري الأمريكي في كوبا، وتقول إنهم دبروا هجمات 11 من سبتمبر/أيلول، وهم خالد شيخ محمد، وليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة بين الرجال الثلاثة والسلطات القضائية الأمريكية، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تقول إن الرجال سيعترفون بالذنب مقابل موافقة الادعاء على عدم المطالبة بعقوبة الإعدام.
وأدت الهجمات في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وفيرجينيا وبنسلفانيا، وتدمير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وأشعلت شرارة الحرب الأمريكية المزعومة على الإرهاب، وأدت في النهاية لغزو أفغاستان، ثم غزو العراق.
وأبدى بريت إيغلسون، رئيس منظمة عدالة 11 سبتمبر/أيلول، وهي منظمة تمثل الناجين من الهجمات وأقارب الضحايا، استياءه من هذه الصفقات.
وقال في بيان كشفت عنه “بي بي سي” إن العائلات “منزعجة للغاية من صفقات الإقرار بالذنب هذه”، وتم الإعلان عن صفقة الإقرار بالذنب لأول مرة في رسالة أرسلها المُدّعون إلى أسر الضحايا، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
وذكرت الرسالة أن الإقرار بالذنب أمام محكمة عسكرية، قد يأتي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في إعلانها، إنه “لن يتم الإعلان عن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة في الوقت الحالي”.
ويواجه المتهمون الثلاثة سلسلة من الاتهامات، بما في ذلك مهاجمة المدنيين والقتل، وانتهاك قوانين الحرب، والاختطاف والإرهاب.
واستخدم المحققون الأمريكيون عدداً من “تقنيات الاستجواب المعززة”، بما في ذلك محاكاة الغرق، حوالي 183 مرة على الأقل قبل أن تحظر الحكومة الأمريكية استخدام هذه الممارسة.
وتم تأجيل المحاكمة لفترة طويلة لعدة أسباب، منها المخاوف من تقويض الأدلة وعدم أخذ المحكمة باعترافاتهم لأنها جاءت تحت ظروف معينة وباستخدام تقنيات استجواب ترقى إلى التعذيب.
ووصف محلل الأمن القومي بيتر بيرغن، الصفقة أنها “الصفقة الأقل سوءاً في العالم الحقيقي يمكن أن تحدث على الإطلاق”.
وفي سبتمبر/أيلول، ورد أن إدارة بايدن رفضت شروط صفقة الإقرار بالذنب مع خمسة رجال محتجزين في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا، من بينهم خالد شيخ محمد.
وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن مكتب الرئيس أُبلغ يوم الأربعاء، بالصفقة الجديدة ولم يلعب أي دور في المفاوضات.
وأدان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، هذه الخطوة ووصفها بأنها “تنازل مثير للاشمئزاز عن مسؤولية الحكومة عن الدفاع عن أمريكا وتوفير العدالة”.
وقال ماكونيل: “الشيء الوحيد الأسوأ من التفاوض مع الإرهابيين هو التفاوض معهم بعد احتجازهم”.
