ارتكبت “إسرائيل” كل انتهاك ممكن للقانون الإنساني الدولي بكل بساطة.. على يد قوّة غاشمة نزعت الأنسنة من معانيها في قواميس العالم أجمع، واقترفت جرائم تهجير قسري.. إنها مجازر متواصلة أعلنت عن نفسها منذ بدء احتلال فلسطين في القرن الماضي.
في تجاهل وتحدٍّ صارخ للقانون الدولي.. أمست الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر الاعتداءات دموية وخطورة على المدنيين والصحفيين في التاريخ الحديث، 165 صحفياً وصحفية قتلتهم “إسرائيل” خلال عدوانها المستمر على القطاع، في عمليات اغتيال استهدفتهم خلال مهام صحفية، أو داخل منازلهم برفقة عائلاتهم وأقاربهم، بهدف منع التغطية والتأثير عليها.
لم يحدث قط أن استشهد هذا العدد الكبير من الصحفيين في مثل هذا الوقت القصير، لا في الحربين العالميتين، ولا أثناء الحروب في فيتنام والبوسنة والعراق وأفغانستان، وغيرها..
ارتفاع غير المسبوق في أعداد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، الذين تعرضوا للقتل والاعتداء والجرح والاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وأصيب كثيرون بجروح، ولاسيما في غزة، خلال الأشهر الأخيرة.
في واحد من أكثر الاعتداءات دموية وقسوة.. تزداد المضايقات وعمليات الترهيب والاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين رداً على عملية “طوفان الأقصى”.. ويقابله الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بشجاعة وصمود، يواصلون تعريض حياتهم للخطر يومياً أثناء تأدية واجبهم، مصممون على فضح الاحتلال، ويتحملون مشقة هائلة وفقداناً مأساوياً لزملائهم وأصدقائهم وعائلاتهم.
على ما يبدو أن تلك العمليات من القتل والاحتجاز هي استراتيجية متعمدة من قبل قوات الاحتلال لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات التقارير التي تكشف زيف ادعاءاتهم.. فمن الممكن وبسهولة التعرف على الصحفيين، فهم يرتدون سترات وخوذات تحمل علامة “صحافة” ويتنقلون في سيارات تحمل علامات واضحة، وعلى الرغم من ذلك، فهم عرضة للاعتداءات المستمرة.
يحق للصحفيين التمتع بالحماية كمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، فالهجمات المستهدفة وقتل الصحفيين هي من جرائم الحرب.. فاستهداف الصحفيين وقتلهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتوقف فوراً.. فحرية الصحافة وحماية الصحفيين ليست خياراً، وإنما هي ضرورة.