يشكل الاحتفال بالألعاب الأولمبية حدثاً رياضياً دولياً – غير سياسي – يجمع الناس من جميع أنحاء العالم.
رغم أن الحدث رياضي في واقع الأمر، إلا أن السياسة تلقي بظلالها دوماً على الألعاب الأولمبية، التي تتسم أحياناً بالفضائح والاحتجاجات والمقاطعة.
في هذا العام، كانت الدلالات السياسية واضحة بشكل خاص من قبل رئيس الدولة المنظمة ومن قبل رئيس اللجنة الأولمبية، مع ازدواجية المعايير المثيرة للقلق العميق تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي.
فقد شهدت دورات سابقة للأولمبياد مقاطعات ومنع رفع أعلام لدول قامت بممارسات أدينت من قبل أغلبية دول العالم.
لكن رغم الإبادة الجماعية الجارية في غزة على يد قوات الاحتلال أمام نظر ومسمع العالم خلال الأشهر العشرة الماضية، لم يُمنع أي رياضي إسرائيلي من المشاركة تحت علم كيان الاحتلال.
ولم تلقَ النداءات في مختلف أنحاء العالم لاستبعاد كيان إسرائيل من الألعاب الأولمبية لهذا العام آذاناً صاغية
رغم أن محكمة العدل الدولية قضت بأن “إسرائيل” مذنبة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
و قدرت منظمة العفو الدولية أن “إسرائيل” لم تتخذ حتى الحد الأدنى من الخطوات للامتثال” لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ “تدابير فورية وفعّالة” لحماية الفلسطينيين في غزة من الأذى الناجم عن الإبادة الجماعية.
في أيار الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزيره غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
كما أكدت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في رأي استشاري أصدرته الشهر الماضي على أن سيطرة “إسرائيل” على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.
كل ذلك لم يدفع منظمي الأولمبياد ولا الدولة المضيفة لاتخاذ إجراء ضدّ مشاركة كيان الاحتلال في الأولمبياد الذي كان يجمع العالم على التضامن والسلام والاستقرار من خلال تبني شعارات التعايش والتعاون السلمي بين الأمم والشعوب ونبذ سياسات العدوان والاحتلال والظلم. وأن الميثاق الأولمبي يؤكد على أن الألعاب تهدف إلى تعزيز أسلوب حياة يقوم على “احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمبادئ الأخلاقية الأساسية العالمية”.
وعلى الرغم من وجود أدلة قوية على انتهاك كيان إسرائيل بشكل صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وطلب اللجنة الأولمبية الفلسطينية ومناشدات دولية واسعة، رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بمنع الكيان من المشاركة في الألعاب بحجة عدم الانجرار إلى “المسائل السياسية”. في حين اتخذت في السابق إجراءات بحق دول كانت تدافع عن سيادتها وحقوقها التي تكفلها الشرائع الدولية ومنعت مشاركتها في اللعاب الأولمبية.