الثورة – دمشق – وعد ديب:
عادة ما تكثر في المناطق الحدودية حالة التهريب، إما باتجاه الخارج أو إلى الداخل.. فكيف يتم تكثيف التحريات والمتابعات عموماً باتجاه المناطق الحدودية من قبل مديرية الجمارك العامة؟.
مصدر خاص في مديرية الجمارك العامة أوضحت لـ “الثورة” أنه ينشط التهريب في تلك المناطق (الحدودية) لقربها من دول الجوار، ويستغل بعض الأشخاص تهريب المواد الممنوعة والأرخص ثمناً في الدول الأخرى، للتهرب من الرسوم الجمركية والتحايل على موضوع السماح والمنع، وعليه تم إحداث الضابطات الجمركية بالقرب من المناطق الحدودية من أجل هذه الغاية، ومنها ضابطة تلكلخ والقلمون والزبداني، وإحداث ضابطة في محافظة القنيطرة.
– تنسيق تام..
وأشار إلى أن عمل الضابطات الجمركية هو مكافحة التهريب وانتشاره بالتوازي مع الحدود للدول الأخرى، إضافة إلى الضابطات المؤازرة لها، ومنها ضابطة مكافحة التهريب، حيث يكون انتشارها على كامل المساحة الجغرافية، وتساند أي ضابطة في عملية إحباط محاولات التهريب، إضافة إلى وجود ضابطات جمركية في كل المدن لذات الغاية، ويتم التنسيق التام بين تلك الضابطات للوصول إلى الهدف الأساسي بمكافحة التهريب، وضبط تلك المخالفات وجرائم التهريب، وهذا يدل عليه من خلال أعداد القضايا، منوها بوجود نوع من التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المختصة في أماكن متعدد حسب طبيعة الحال.
– 3466 قضية في 6 أشهر..
وحول قيمة الغرامات المالية المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة خلال النصف الأول ومقارنتها مع العام السابق زيادة أو نقصان، قال المصدر: إن الغرامات المحصلة في النصف الأول من عام 2024 وصلت تقريباً إلى 3466 قضية جمركية، وهي أكثر مما تم تحصيله في نفس الفترة من عام 2023، حيث وصل عدد القضايا الجمركية وقتها إلى 2755 قضية.
– ارتفاع التحصيلات الجمركية..
ولفت المصدر إلى أن ارتفاع التحصيلات الجمركية لعام منذ بداية هذا العام يعود لعدة أسباب من ضمنها العمل على إعادة تنظيم عمل الدوريات على الحدود والمنافذ غير الرسمية، ونتيجة وجود آلية جديدة في التعاون والتنسيق بين الجمارك وجميع الجهات المختصة المتواجدة على الحدود، ما أدى إلى تنشيط عمل الضابطات الجمركية، وبالتالي زيادة أعداد القضايا عن نفس الفترة من العام السابق، كما أن الأمر يرتبط بقيمتها المرتفعة وارتفاع أسعار الصرف، وعدد ونوعية البضائع.
أما بخصوص الدخول إلى المدن والأسواق، فإنه لا يتم إلا بناء على أخبار محددة وموثوقة، بحضور ضابط ومراقب من الفئة الأولى، والمندوب من قبل غرفة التجارة أو الصناعة بحسب الحالة.
ويتابع: إنه من خلال جرد القضايا نلاحظ أن أغلب البضائع تم ضبطها على الحدود أو الطرق الداخلية منها، إلا أن بعض البضائع تتسرب إلى الأسواق وعند توفر المعلومات تقوم الجمارك بتحري المحال والمستودعات ومصادرة البضائع المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
