يلاحظ في الفترة الأخيرة وأكثر من أي وقت مضى أن محور أحاديث الناس فيما بينهم يتركز على الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء والاتصالات والمياه والمحروقات والمواد الغذائية وغير الغذائية والدواء، ولأجور الصيانة والإصلاح في البيوت والمناطق الحرفية والصناعية إضافة إلى أجور النقل الخاص والعام، وأيضاً أجور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة من الأول الإبتدائي حتى الشهادة الثانوية وأجور التعليم في الجامعات الخاصة.. وأجور الأطباء والتحاليل والعمليات الجراحية في المستشفيات بشكل عام والخاصة بشكل خاص.. إلخ.
ولا تتوقف الأحاديث والآهات عند ذلك إنما تتشعب لتشمل أولاً المنعكسات السلبية الخطرة من هذا الارتفاع على معيشة وحياة وصحة نسبة كبيرة من الشعب، ولاسيما ذوي الدخل المحدود منهم عاملين ومتقاعدين، وعلى معيشة وصحة وكرامة الناس الأكثر فقراً والأكثر حاجة.. وتشمل ثانياً الغياب شبه التام لدور أجهزة الرقابة التموينية وغير التموينية الحكومية في معالجة أسباب هذا الارتفاع الجنوني (المنفلت)، وفي ضبط المخالفين والمرتكبين الذين يعيثون تخريباً وفساداً بالتواطؤ مع القائمين على الأجهزة المعنية بالرقابة والمساءلة والمحاسبة.
وإضافة لكل ماذكرناه من ارتفاعات للأسعار والأجور، وبالأخص ذوي الدخول المحدودة، نجد ان ارتفاع إيجارات المساكن عدة أضعاف عما كانت عليه تحوّل إلى كابوس مرعب يؤرّق حياة المواطنين المستأجرين بشكل عام وذوي الشهداء الذين لايملكون مساكن تأويهم مع أولادهم بشكل خاص وأن مايعطى لزوجة الشهيد من راتب إن كانت موظفة لايكفي 20 إلى 30 في المئة من قيمة إيجار مسكنها إذا كان داخل المدينة ونحو 50 في المئة إذا كان في أحد ضواحي المدينة كما في (الرادار ورأس الشغري ووادي الشاطر والشيخ سعد ودوير الشيخ سعد في طرطوس)، وهذا مايدعونا كدولة ومجتمع للقيام بمبادرات وإيجاد حلول إسعافية واستراتيجية لهذه الشريحة المعدمة جداً والتي تسوء أوضاعها يوماً بعد يوم.