الثورة – تحقيق إخلاص علي:
بين تأكيد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على قيامها بمراقبة المبيدات المُصنعة سواء (المحلية منها أم المستوردة)، من جهة وشكوى المزارعين من عدم فعالية المبيدات وارتفاع أسعارها وجهالة مصدرها من جهة أخرى.
ثمة أضرار كبيرة تصيب المزروعات نتيجة انتشار الحشرات والآفات الأمر الذي خفّض الإنتاج وأوقع المزارعين بخسائر كبيرة أخرجتهم من دائرة الإنتاج ودفعتهم للبحث عن محاصيل أخرى، لزراعتها تحتاج لتكلفة وعناية أقل.
وهذا ما أدى لتغيير في خارطة الإنتاج الزراعي وانتشار الزراعات الاستوائية في الساحل السوري على حساب الزراعات المحميّة التي تحتاج لكثير من المبيدات الحشرية والأسمدة العضوية.
مهرّبة مجهولة المصدر
عددٌ من المزارعين الذين تواصلت معهم صحيفة “الثورة” أكدوا عدم فعالية المبيدات بدليل انتقال الآفات والحشرات إلى زراعات وأشجار لم يلاحظوا من قبل إصابتها بتلك الحشرات، الأمر الذي جعل المزارع يكثّف رشّ المبيدات على مدار العام وبتكاليف عالية ومضاعفة نظراً لعدم جدواها.
فيما اعتبر البعض الآخر أن المبيدات الفعالة سعرها مرتفع وتأتي تهريباً من دول الجوار دون معرفة مصدرها، وما إذا كانت تترك أثراً على الإنسان.
جولات وعينات
مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد أكد في حديث خاص لـ “الثورة” أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة الفنية والقانونية على المبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال الضابطة العدلية بمشاركة كل الأطراف المعنية، عبر جولات على الأسواق والصيدليات الزراعية حيث تقوم الضابطة بسحب عينات وإرسالها للمخابر للتأكد من مواصفاتها.
كما يتم التأكد من اللصاقة الالكترونية لعبوات هذه المواد وتكثيف الجولات الميدانية على مراكز بيع وتداول مستلزمات
المبيدات، والأسمدة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين حيث تم تنظيم أكثر من 50 ضبطاً خلال الموسم الحالي، وتكثيف هذه الجولات للحد من ظاهرة التهريب وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية، مشيراً إلى وجود تعاون مع الجهات المعنية (الجمارك و وزارة الداخلية) لمعالجة ظاهرة تهريب المبيدات.
تخضع لاختبارات حقلية
وحول التشكيك بمصداقية المبيدات المستوردة والمُنتجة محلياً قال محمد: الموضوع حساس جداً ومراقب ومضبوط من خلال التشريعات والقوانين التي تضمن تسجيل المبيدات الآمنة والمستعملة عالمياً ولا يُسجل أي مبيد إلا بعد استكمال جميع الاختبارات الحقلية عليه من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتناقَش هذه النتائج من قبل لجان مختصة من كافة الهيئات التدريسية والبحثية.
مبيناً أن كل مبيد نظامي موجود في الأسواق سواء أكان مستورداً أم مصنّعاً محلياً، يخضع إلى التحاليل اللازمة ولا يتم طرحه في السواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة الـــ (FAO).
تقلّل المخاطر والتكاليف
وأشار الدكتور محمد إلى تنفيذ لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالاستخدام الآمن للمبيدات، وخطر استخدام غير النظامي منها مع تشجيع المزارعين بالتوجه للمكافحة الحيوية التي نعمل عليها وفق برامج إدارة متكاملة تعتمد المكافحة الحيوية بشكل أساسي، واستخدام الأعداء الحيوية ما يُرشّد ويخفّف من استخدام المبيدات، ويساعد على الحدّ من خطورتها في ظل التغيرات المناخية والظروف الجوية الحاصلة.
أخيراً..
يبدو أن موضوع المبيدات الحشرية بعيدٌ عن الضبط كغيره من سلع ومنتجات تملأ الأسواق لأسباب كثيرة في مقدمتها الحدود المفتوحة، وغياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بالأمر، ما يشي باستمرار الأزمة والمعاناة في ظل جشع تجار لا يحسبون لحياة المواطن أي حساب.