الثورة- دمشق- مازن جلال خيربك:
ازدحام كبير غير مسبوق في فروع المصارف، ولاسيما منها المصرف العقاري على كوات السحب والإيداع، ولكن العملية هنا مقتصرة على السحب الذي لم تتمكن كوات المصرف العقاري بفروعه من تلبيتها نتيجة عدم توفر السيولة، وفقا لتبرير الموظفين في المصرف.
المشكلة هنا أن عدم تأمين مبالغ السحوبات أمر لا يقتصر أثره السلبي على سمعة المصرف فقط، بل يمتد لثقة المواطن بالقطاع المصرفي ككل، حيث أن السحوبات لُبّيت بالكامل خلال بداية الأزمة الحاصلة، ولم تتوان المصارف العامة كلها عن تلبية كتل سحوبات بعشرات المليارات يومها رغم فداحة الفاتورة النهائية، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
أما اليوم ومع عدم قدرة المصارف (العقاري هنا في مثالنا) على تلبية السحوبات يكون الأمر قد دخل في نفق مختلف تماماً عما سبق، وبالأخص في الفترة الحالية مع الواقع المعاشي الصعب الذي تمر به البلاد.
مصرف سورية المركزي وتعليقا على هذه المسألة، ناقش طريقة إدارته للسيولة الموجودة، وآلية إعادة إدخالها في القنوات المصرفية، مبيناً أنه “يعمل على إدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية، إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي”، وعلى التوازي يعمل “على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية وتفعيل هذه القنوات بالشكل الأمثل”.
المركزي في تعليقه على مسألة شح السيولة النقدية اعتبر أن جهوده أفرزت “معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية 122.7% لعام 2023 مقابل 82.1% لعام 2022، في حين كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع نحو 7.5% شهرياً لعام 2024″، معتبرا في الوقت نفسه أن هذه المؤشرات تؤكد “على حيوية الاقتصاد ونشاطه في كل حلقاته من إنتاج واستهلاك وتداول، وما يتم من قبل المصرف المركزي هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة، الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام”.