يفضّل عمال طوارئ المياه والكهرباء والاتصالات.. إجراء زيارات منزلية للذين أبلغوا عن الأعطال، بعد أن يصروا على تدوين كافة إحداثيات الشاكي أو المبلًغ.
ونعترف أنها طريقة ذكية بل “عبقرية” للحد من تدفق الاتصالات إلى مكاتب الطوارئ، لأن على من يتصل أن يدفع “البخشيش” أو ضريبة الاتصال وبالأحرى “حلوان التصليحة”، لذا يمكن ملاحظة تراجع أعداد الشكاوى والإبلاع عن أعطال، ليس لتراجع الأخيرة بل تفادياً لدفع ما قد لايكون متاحاً.
نقول ذلك ونحن نحتفظ بقدر كبير من الاحترام والتقدير للجهود التي يبذلها هؤلاء، في مختلف ظروف الطقس الصعبة صيفاً و شتاءً، كما نسلّم بأنهم يستحقون بدلات مادية وتعويضات مجزية لقاء جهودهم.
لكن بالتأكيد ليس المواطن هو المعني بالدفع، بما أنه يدفع رسوم اشتراكه والمبالغ المترتبة عليه لقاء استهلاك الخدمة، خصوصاً وأن تعريفات وحدة الاستهلاك قد ارتفعت إلى حدود لم تعد بسيطة، وتشكل نسبة غير قليلة من متوسط دخل الأسرة السورية لاسيما من ذوي الدخل المحدود وهم شريحة الموظفين .
هي مشكلة لابد أن نجد لها حلاً..فعامل الطوارئ على حق ولديه احتياجات ومتطلبات معيشية له ولأسرته، والمواطن على حق لأنه ليس المعني المباشر بالتعويض المادي لجهود عمال الطوارئ..لقاء مايقدمونه من خدمات، بل المعني هي الجهات التي يتبع لها هؤلاء.
نتفهّم أن القانون يسقف رواتب الجميع، ولا استثناء في ذلك، لكن ماذا عن التعويضات والحوافز المخصصة لمن يعملون وليس سواهم ؟
نعم لم ينجح نظام التحفيز الذي سارت به وزارة التنمية الإدارية، لكن مبدأ الحوافز بحد ذاته لم يلغ..ولا يجوز أن يلغى خصوصاً لذوي الأعمال المجهدة والخطيرة..ومنهم عمال طوارئ الخدمات والإسعاف والإطفاء، إذ يجب أن نركز على تعزيز هذه المنظومات وتنشيطها من خلال التحفيز العادل.
أما أن يُترك هؤلاء العاملون دون تعويضات كافية..يعنى إما تراجع استجابتهم أو الالتفات إلى المواطن وتحميله “مغبة” الإبلاغ عن عطل ما.
الاستدراك مسؤولية مشتركة بين الوزارات المعنية، ولا أحد يزعم أن الأمور يمكن أن تحل عبر التلويح بالعقوبات لمن لا يستجيب من عمال الطوارئ.. فمهما بلغت العقوبة لن تقف حائلاً دون بحث هؤلاء عمن يرمم جزءاً من فجوة احتياجهم.. وبالطبع المواطن دوماً في الواجهة.
نهى علي