الثورة – ترجمة غادة سلامة:
أكد خبير بارز في القانون الدولي أن تواطؤ الدول الغربية في حرب “إسرائيل” على غزة واحتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية يتجاوز نطاق الأسلحة والدعم العسكري.
وقال جنتيان زيبيري، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في المركز النرويجي لحقوق الإنسان بجامعة أوسلو، إن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي يقدمه حلفاؤها الغربيون لـ”إسرائيل”، والذي يسمح لها بمواصلة حربها واحتلالها غير الشرعي، يندرج أيضاً ضمن فئة التواطؤ.
وأضاف أن (الرعاة الرئيسيين لـ”إسرائيل” هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وبعض الدول الغربية الأخرى. وقد قدموا معظم الأسلحة والغطاء السياسي في الأمم المتحدة، وخاصة الولايات المتحدة. كما قدمت دول أخرى الوقود والمواد الأخرى التي سمحت لـ”إسرائيل” بمواصلة حربها على غزة).
وفيما يتعلق بالأسلحة، أشار إلى ثلاثة أحكام رئيسية تجعل نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” غير قانوني بموجب القانون الدولي.
“أولاً، لأن جميع الدول ملزمة بضمان احترام اتفاقيات جنيف لعام 1949، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين. وثانياً، تلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف بمنع الإبادة الجماعية.
“وعلاوة على ذلك، فإن معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تتناول بشكل صريح الحظر المفروض على عمليات نقل الأسلحة، حيث يعلم حلفاء “إسرائيل” أن هذه الأسلحة سوف تستخدم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب.”.
وقال إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 135 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في حين دفع الحصار الخانق الذي تفرضه “إسرائيل” على كل الضروريات نحو مليوني شخص إلى المجاعة والموت بسبب حرمانهم من الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية.
وأكد أن “هذه الجرائم تصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهي أخطر الجرائم المعترف بها دوليا”.
وشدد زيبري على أهمية التعامل مع المحاكم الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قائلاً إن ذلك يوضح التزامات القانون الدولي بطريقة موثوقة ويحمل “إسرائيل” وحلفاءها مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت على مدى عقود.
وأضاف أن فلسطين تناشد المؤسسات القضائية الدولية المستقلة حل هذا الوضع الذي يهدد الأمن والسلم العالميين، وبالتالي الهروب من حق النقض في مجلس الأمن الدولي، وخاصة من جانب الولايات المتحدة التي تحمي “إسرائيل” بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، قال زيبيري إنه تناول العديد من الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالعواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن المحكمة أعلنت أن استمرار وجود “إسرائيل” غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن “إسرائيل” ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، فضلاً عن إخلاء المستوطنات القائمة.
المصدر : ميدل ايست منتيور
