بات التصدير العقبة الأولى أمام استمرار وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق القطع الأجنبي، وخاصة مايتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية على حد سواء، وثمة آراء تتحدث عن أن التصدير يتسبب في ارتفاع الأسعار محلياً، فهل يمكن أن نعتبر هذا الكلام دقيقاً، أم إن ثمة أسباباً أخرى تقف وراء ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.
يبدو أن الحكومة تلمست أهمية الصادرات عقب معرض “إكسبو سورية”، وكلف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اللجنة الاقتصادية دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها لتنشيط قطاع التصدير في ظل مشاركة 600 شركة محلية في معرض “إكسبو سورية 2024” والذي أظهر النوعية والجودة في المنتج السوري، ولاسيما الصناعات الزراعية والألبسة.
وكثيراً ما تتحدث الأوساط الإقتصادية عن المواد والسلع المصدرة إلى الخارج، وثمة أرقام متضاربة تتعلق بالعملية التصديرية سواء على مستوى أصناف المواد المصدرة أم على مستوى واردات التصدير إلى الخزينة العامة، ومدى تأثير هذه الواردات على توازن سعر الصرف، فماذا نحتاج حتى نلحظ الأثر الحقيقي على أرض الواقع؟.
والسؤال.. هل هنالك خطة عمل محددة تقوم بها مختلف الجهات المعنية لتنظيم ملف التصدير، وبعد سنوات من الحصار الاقتصادي والعقوبات؟، وهل مازالت عملية التصدير على حالها أم إن الجهات المعنية اكتشفت واتبعت طرقاً تسهم في عملية تسهيل الصادرات إلى الخارج.
أسئلة لابد من طرحها على الجهات المعنية والمختصين الأكاديميين لتصويب ملف محوري في عملية النمو الاقتصادي، وخاصة أنه ينعكس على بقية القطاعات، وبالتالي رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي وتحقيق النمو في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والمهنية.
