الثورة- منهل إبراهيم:
عادت العلاقات اللبنانية السورية إلى دائرة الضوء مع زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق في 11 كانون الثاني الماضي ولقائه بالإدارة الجديدة لسوريا، وهذه العلاقات لطالما اتسمت بالتعقيد والتوتر على مدى عقود طويلة، وباتت اليوم أمام مفترق جديد يعيد طرح الأسئلة بشأن الملفات العالقة والشائكة بين البلدين الشقيقين، ومدى إمكانية تحويل الإرث الثقيل من الأزمات إلى مسار جديد من التعاون.
فبعد سقوط النظام البائد في سوريا في كانون الأول الماضي برزت آمال في بيروت بإعادة تعريف العلاقة مع سوريا، واعتبار هذا التحول فرصة لطي صفحة الماضي بكل منغصاتها وتوتراتها نحو بناء شراكة قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة.
وفي خطابه الأول أمام البرلمان اللبناني 9 كانون الثاني الماضي دعا رئيس لبنان المنتخب جوزيف عون إلى حوار جاد مع سوريا بشأن القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، وشدد على أهمية بناء علاقات صحية تخدم مصالح الشعبين، بعيداً عن الأجندات التي أثقلت كاهل البلدين لسنوات.
وكانت اللبنة الأساسية لوضع العلاقات السورية اللبنانية على طريقها الصحيح اتفاق السيد الرئيس أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال اجتماعهما في دمشق في 14 نيسان الماضي على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة كل الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المعتقلين وترسيم الحدود، وإعادة اللاجئين السوريين.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية سيقوم وفد وزاري سوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، قبل نهاية الشهر الحالي، بزيارة لبنان، لمناقشة عدة قضايا مشتركة بين البلدين.
ونقل موقع المدن عن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن هذه الزيارة قد تشكل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، بما فيها عودة اللاجئين السوريين، وضبط وترسيم الحدود المشتركة، مع التأكيد على ضرورة ضبط التسلل غير الشرعي، ودور الأمن العام في هذا الإطار.
وعبر المسؤول اللبناني عن تفاؤله بشأن الخطة الموضوعة لإعادة اللاجئين السوريين، عن طريق التعاون مع الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، طارق متري أعلن أن اللجنة أتمت إعداد خطة شاملة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على مراحل.
وملف اللاجئين السوريين، كان من ضمن الملفات التي بحثها مجلس الوزراء اللبناني أمس، بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث جرى التأكيد على عودة النازحين السوريين على عدة مراحل.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مجلس الوزراء اللبناني استعرض ورقة متري المتعلقة بملف النازحين السوريين، وجرى التأكيد على عودتهم عبر عدة مراحل.
وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن مجلس الوزراء درس اقتراح متري بشأن خطة عودة اللاجئين السوريين ووافق عليها.
وفي وقت سابق أكدت السلطات اللبنانية استضافة 1.5 مليون سوري على أراضيها، بينهم أكثر من 755 ألفاً مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد وسائل إعلام لبنانية أن من مصلحة لبنان وجود سوريا قوية موحدة، ورفع العقوبات عنها أمر مهم للدولة اللبنانية، يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك أيضاً من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة.
