د. جورج جبور:
بفضل المادة 125 من دستور 2012 يجتمع موسمان هامان للمواطنين، موسم تشريعي جديد وموسم وزاري جديد، ومن المفترض أن مثل هذين الموسمين اجتمعا مرتين في السابق، عامي 2016 و 2020، ومن المفترض أنني أستطيع أن أعود إلى ما جرى رغم قصور معرفتي بتقنيات العالم الرقمي، لكنني لن أفعل، أكتفي بالقول: إنني لا أذكر أن شيئاً ذا بال قد حدث ذاك العام، في الأرجح أننا شهدنا إعادة تكليف رئيس الوزراء بإعادة التشكيل.
في كل حال يختلف الوضع اليوم عما كان عليه في السابق، كلام السيد رئيس الجمهورية الدقيق في مسألة حفظ المسافة بين الجهازين الحزبي والحكومي أمر يمكن أن يكون تأسيسياً لأسلوب جديد، أكثر انسجاماً مع المصلحة العامة.
ننتظر ونأمل وسنرى، ثم أقول: أرجو أن يكون قد اكتمل التشكيل مع مطالع أسبوع العمل الجديد، وانتقل إلى أمر ذي
صلة، أحب أن أرى تبادل كلمات بين الذاهب من الوزراء وبين الآتي، تبادل مهذب يجعل من السهل على القادم أن يستعين دون حرج بخبرة سلفه، ثمة مصلحة عامة في تبادل اللياقات.
تفتح الفكرة السابقة باب السؤال الجميل الوارد في العنوان: كيف نستفيد من الخبرة السابقة؟ هل من الممكن مثلاً التفكير في مجلس وزراء “أمر ما” كالثقافة يضم من شغل المنصب الوزاري لذلك الأمر؟
ما المانع؟ ما الفائدة؟ الموازنة بين المانع والفائدة موضوع يستحق البحث، وأقول سلفاً أنني أرى الفائدة راجحة، فإذا رأيتها راجحة في شأن تنفيذي فكيف لا أراها أكثر رجحاناً في أمر تشريعي؟
اختم بتساؤل وأعمل لكي أكون قادراً على تحريك مسار كان، وأراه تلاشى، ناديت إثر انتهاء ولايتي عضواً في مجلس الشعب في آذار 2007, بإنشاء رابطة للبرلمانيين السابقين، أقول بصراحة: غادرت المجلس وبي شعور أنني لم أتمم عملاً، كان ذلك العمل إنشاء لجنة دائمة في المجلس تُعنى بمتابعة تنفيذ السلطة حقوق المواطن الدستورية، حمداً لله، قام بالمهمة مجلس 2012.
لكن لرابطة البرلمانيين السابقين مهمات أخرى، ومن أجل هذه المهمات أقوم مع بعض الزملاء السابقين بمحاولة أحياء رابطة أشهرت وبكل آسف: لم تشتهر ولم تثمر، ذلكم انطباعي عنها وأرحب بالتصحيح.
*عضو مجلس الشعب للدور التشريعي الثامن.
