يقول الخبر: إن التأمين الزراعي توقف مع شهر أيار الماضي، والنقاش حتى الآن لعودته رغم أهميته في التخفيف من تكاليف الخطر الذي قد يصيب المحاصيل الزراعية وخاصة المحمية، ما زال مبهماً والسبب هو عدم الموافقة على إلزاميته.انتهى الخبر.
هل يعقل ونحن على أبواب فصل الشتاء ومع التحذيرات لموجات برد وصقيع أن نتوقف عن إكمال هذا المشروع المهم ولا سيما في ظل تردي واقع الزراعة بشكل عام.
المشروع الذي تم إطلاقه قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق معايير ومبادئ يستند عليها التأمين الزراعي وتمت الموافقة عليها من قبل كل الأطراف المعنية بالتأمين الزراعي يتوقف هكذا وبمنتهى البساطة لحجج غير مقنعة أقلها عدم وجود ثقافة لدى المزارعين، وهنا نتوجه إلى هيئة الإشراف على التأمين المسؤولة عن نشر هكذا ثقافة.
قد يكون لدى الهيئة مبرر لذلك مفاده أن المطلوب التعاون مع وزارة الزراعة من خلال الوحدات الإرشادية الزراعية لنشر ثقافة التأمين الزراعي على الأقل للبيوت المحمية التي تتعرض كل عام لكارثة حقيقية.
لا يكفي أن يكون هناك صندوق لمكافحة الجفاف والتخفيف من أضرار الكوارث الطبيعية والذي يسهم إلى حد ما بتخفيف الأضرار على المزارعين خاصة وأن حجم التعويضات المادية لا تتناسب مع حجم الأضرار، لذلك فإن تفعيل مشروع التأمين الزراعي بات أكثر من ضرورة وسيكون له نتائج إبجابية، وهناك تجارب ناجحة في العديد من الدول نستطيع من خلالها اختيار الأنسب لنا.
البداية كانت مشجعة ولو على نطاق ضيق وتجريبي ولمادة أو مادتين، إلا أننا في كل مرة وعند البدء بمشروع مهم نتوقف فجأة، المطلوب أن يكون هناك دعم حكومي للتوجه نحو التأمين الزراعي بمشاركة من القطاع الأهلي والخاص لأننا بذلك ندعم اقتصادنا الوطني الذي يعتمد على الزراعة، فالدراسات التي تم تقديمها مع بداية إطلاق هذا النوع من التأمين كان الهدف منها تشجيع البحث العلمي وتحقيق تنمية زراعية شاملة مع تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي والنباتي، إضافة إلى زيادة مدخلات الإنتاج والموارد مع تخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين على زراعة وإنتاج السلع الزراعية ذات المزايا التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية.
التأمين بشكل عام أصبح ضرورة حتمية وهو معيار نجاح أي سياسة حكومية، لذلك لابد من التعاطي معه بشكل جدي بعيداً عن التجارب.