قد لا يمضي يوماً إلا ونسمع و نشاهد حادثاً مؤلماً سواء لوسائط النقل العامة أم الخاصة تزهق فيه أرواح و يسبب خسائر مادية وبشرية مؤلمة.
الكثير من المتخصصين يعزون سبب الحوادث إلى أمور فنية وعدم جاهزية الآليات وذلك بسبب قدم هذه الآليات من جهة و غلاء قطع الغيار أو فقدانها وكذلك ارتفاع أجور الإصلاح إلى أرقام فلكية قد لا يستطيع صاحب المركبة العامة أو الخاصة من دفعها.. حتى أن الذهاب إلى المناطق الصناعية أصبح مؤرقاً لدى أصحاب الآليات.. لذلك يذهبون إلى اتباع أسلوب ” الترقيع وتمشاية الحال” ..!.
غلاء قطع غيار السيارات وتفاوت أسعارها بين محافظة وأخرى لا يحتاج إلى برهان أو دليل مادي.. هي حالة موجودة ولا تخضع للرقابة بسبب القوانين والأنظمة.
تجربة شخصية لقطع الغيار وتفاوت أسعارها بين محافظة وأخرى.. مثلاً قطعة سعرها في دمشق 80 ألف ليرة بينما نفس القطعة سعرها بطرطوس 225 ألف ليرة..!.
مديريات التموين والتجارة الداخلية عاجزة عن ممارسة مهامها بسبب القوانين والأنظمة.. فلا يحق لمراقب التموين مثلاً أن يدخل إلى أي محل بصفة زبون ويسال عن ثمن القطع.. واللعبة التي يمارسها التجار هي عدم الإعلان عن الأسعار.. وبالتالي يكون الضبط هو عدم الإعلان عن الأسعار وهي مخالفة خفيفة وتتم المصالحة عليها بكل بساطة و سهولة ” طبعاً هذا الموضوع لا يشمل فقط قطع غيار السيارات بل جميع المواد سواء الاستهلاكية أو التموينية “.
كان هناك قرار يسمح باستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة عبر تسليمها إلى معمل حديد حماة واستيراد سيارة من نفس الفئة شرط ألا يكون قد مضى ثلاث سنوات عن سنة الصنع وباعفاءات ضريبة وجمارك ورسوم .. هذا القرار توقف العمل به مع قرار منع استيراد السيارات منذ 2011 .. وهذا أدى إلى تراكم سيارات الخردة التي يتجاوز عمرها الخمسين عاماً.
لا ندري إذا كان من التوجهات الحكومية الجديدة إعادة إحياء قرار استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة خفاظاً على البيئة وحياة المواطنين التي تهدر يومياً على الطرقات العامة ونحن نمارس دور الشاهد والمتفرج … ؟!.