عندما يصل الأمر بطلاب المدارس في مرحلة التعليم الاعدادي والثانوي للتعلق بسلم باصات النقل أو سيارة سوزوكي للوصول إلى مدارسهم وبيوتهم بعد يوم دراسي متعب، وهي صور واقعية تناقلتها العديد من المواقع الإلكترونية بكل ما تحمله من مخاطر تهدد حياتهم، مع مشاهد انتظارعشرا ت المواطنين في محطات النقل الداخلي لساعات طويلة صباحاً ومساءً ويتعرضون لابتزاز أصحاب السرافيس وغيرهم لتوصيلهم لقاء مبالغ مضاعفة عن الأجرة المعتادة.
عندها ندرك حجم الإخفاق الحاصل في إدارة ملف النقل والمحروقات على حد سواء من الجهات المعنية على مدى سنوات والسبب بالطبع إلى جانب الحرب العدوانية وآثارها والحصار والعقوبات ظاهرة الفساد التي نراها بأم العين في عمليات التلاعب الفاضحة في الكازيات وانتشار البنزين في شوارع دمشق، وليس فقط في الطرق بين المحافظات، أو قدرتك على الحصول على ألف ليتر مازوت عندما تتوافر النقود، ناهيك عن تخصيص العديد من المركبات بالمحروقات رغم توقفها عن العمل
وهذا غيض من فيض الخلل الكبير في ملف على درجة عالية من الأهمية، وحادثة ضبط تلاعب واحدة من أهم شركات نقل الركاب الخاصة بمخصصات المازوت مثال بسيط عن صنبور المحروقات المفتوح تحت بند الفساد رغم كل ما تعانيه الدولة من صعوبات كبيرة لتأمينه للبلد، ومع ذلك يتجرأ البعض ويتجاوز كل الخطوط الحمر لسلبه مع كل ما يعنيه ذلك من نتائج كارثية على الاقتصاد والمواطن.
خطورة الملف الذي وضع على ما يبدو على طاولة الحكومة، وتكشف لها حجم التلاعب والفساد فيه رفعت من حدة كلام رئيس مجلس الوزراء الذي هدد لجان المحروقات في بعض المحافظات بأن الطريق لن يكون مريحاً لهم بعد اليوم لممارسة فسادهم، ولن يسمح لهم بالتأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها.
كلام لا شكّ مهم وواضح ومباشر.. انتظار تلمس نتائجه على الأرض لا تحتمل التأجيل أو التراخي أبداً، وعليه فإن حل مشكلة النقل في دمشق وباقي المحافظات وتخفيف معاناة الناس وما يتعرضون له من ذل لتأمين وسيلة نقل يفترض أن تكون في أولوية عمل الحكومة للعمل على حلها بأسرع وقت لأن حلها سيضع لبنة قوية لتعبيد طريق الثقة بين المواطن والحكومة والفشل فيه أو السماح للفاسدين بالنجاح في إيجاد منافذ جديدة لفسادهم ليس لمصلحة الحكومة أبداً.