هناك دائماً ما يدعو إلى الاستغراب وأحياناً الدهشة بخصوص قرارات تصدر عن الجهات المعنية، وهي ليست خاطئة، لكنها تأتي في وقت غير مناسب وبدون دراسة وافية. ومنها على سبيل المثال الفحص الفني للمركبات الخاصة عندما يريد مالكوها من المواطنين ترسيمها وتسجيلها في مديرية المواصلات.
صدر قرار عن الوزارة بعدم تسجيلها في حال وجود أي خلل صغير على مستوى كسر في بلور النافذة أو البلور الأمامي أو أي شيء آخر. وهو أمر جيد ومن حق الجهة المعنية القيام بذلك حين نثق بنزاهة نيتها المعلنة وهي تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على حياة المواطن. ..!! ويقوم بعملية الفحص شركة خاصة وليست جهة حكومية …!.
فهل فكرت الوزارة بمدى سلامة الطرقات العامة سواء ضمن المحافظة أو بين المحافظات…؟ وهل فكرت بكيفية حصول العديد من المواطنين بين ليلة وضحاها على شهادة سياقة ..؟
ثمة أسئلة عديدة وقضايا على غاية من الأهمية كان يجدر بالوزارة معالجتها قبل إصدار قرارات مماثلة لهذا القرار ..
فهل تفعلها هي أو بقية الجهات وتفكر تفكيراً حقيقياً بمصلحة المواطن وسلامته..؟.