وفرت الحكومة الجديدة وقتها الثمين، لتكلل بدايات عملها الاقتصادي على وجه السرعة برفع أسعار المشتقات النفطية.
وبشكل متواتر خلال أقل من شهر، حققت رفعاً في جميع أشكال تكاليف الإنتاج، لم تجرؤ أي حكومة أخرى على الوصول بالأسعار إلى هذه النسبة.
ولا نعلم ماذا بعد المازوت الزراعي والمنزلي؟، وما المادة الجديدة على سلم أولويات الرفع القادمة، وبالتأكيد يعلم المعنيون جميعاً، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يصيب بشكل مباشر الغذاء والحاجات الأساسية للمواطن، وبالكاد يستطيع الأخير توفيرها.
أيضاً لا نعلم ما إذا كان المعنيون بالرفع والتخفيض، والدارسون لملف الدعم النقدي، أن هذا الرفع لن يجعل في قيمة الدعم النقدي شيئاً مفيداً للمواطن، فعندما شاركنا نحن الصحفيين الحكومة الرأي في إعداد ورقة الدعم النقدي، كانت أسعار المشتقات النفطية شيئاً، والآن تضاعفت وهذا يعني أن نسبة الدعم النقدي تراجعت.
ستقولون كيف؟ عندما ناقشنا سعر الخبز وقيمة الدعم كان المواطن يدفع ثمن الربطة 200ليرة، وهو اليوم يدفع 400ليرة، هذا إن حصل عليها من منفذ المخبز مباشرة، أما إذا حصل عليها من المعتمد فقد تصل إلى 1000-1500ليرة، وهذا يعني أن الأرقام ستتضاعف، في حين القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل لم تتحسن بل تراجعت، والأمر ذاته ينطبق على مازوت التدفئة، فقد ارتفع ضعفاً ونصفاً بعد مناقشة ملف الدعم.
وفي ظل عدم زيادة الدخل منذ أن بدأت الخطوات نحو الدعم النقدي، هذا يعني أن ما سيحصل عليه المواطن من دعم نقدي أقل بكثير مما جرى الحديث عنه خلال المناقشات، علماً أنه كان الشرط الأول أن تكون خطوة الدعم النقدي بناء على الظروف والأسعار في وقت اتخاذ القرار، لكن اليوم تغيرت الأسعار بشكل كبير، وباتت الدراسة غير مناسبة، إلا إذا كان هنالك دعم نقدي مجزٍ، ولا يقدم فقط لدعم المادة الأساسية ومساعدة المواطن على شرائها لأنه أساساً لا يملك ثمنها، فاليوم ليشتري الموظف مادة المازوت وفق مخصصات البطاقة الإلكترونية، سوف يحتاج لثلاثة أرباع راتبه، وعليه فإن قيمة الدعم يجب أن تحسب على أساس رفع القدرة الشرائية للمواطن لكل السلع، فقيمة رفع المواد الأساسية تفوقت بأشواط على القدرة الشرائية.