الثورة _ نعيمة الإبراهيم:
على خلفية دعوتها إلى تعليق عضويته في الأمم المتحدة وإعلانه كيان فصل عنصري وفرض عقوبات عليه، جدد الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، ودعاها إلى الاستقالة. وفق ما ذكرته وكالة وفاز.
ورداً على التقرير الذي قدمته ألبانيز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حمل عنوان «حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس»، قال مندوب كيان الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون في تدوينة على منصة إكس، موجهاً كلامه للمقررة الأممية :»وجودك في الأمم المتحدة عار وخيانة لكل المعايير الأخلاقية استقيلي على الفور، اتركي أوراق اعتمادك عند الباب».
وكانت ألبانيز قد أوصت الليلة الماضية خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، بتعليق عضوية «إسرائيل» في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية في فلسطين، وتوقف الإبادة الجماعية.
وقدمت ألبانيز إلى الجمعية العامة تقريراً بعنوان «الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً»،
أوضحت فيه أن الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني هي نتيجة لإفلات «إسرائيل» من العقاب، مطالبة بفرض عقوبات عليها وحظر توريد الأسلحة إليها حتى توقف عدوانها وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن الإبادة الجماعية التي تشنها «إسرائيل» على الفلسطينيين «غير قانونية بصورة واضحة»، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.
وكان الاحتلال شن حملة تحريضية شرسة ضد ألبانيز منذ أيام أدانتها وزارة الخارجية الفلسطينية، مؤكدة أنها تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جرائم الحرب والإبادة المستمرة، وتعكس محاولة الاحتلال منع خبراء الأمم المتحدة من توثيق جرائمه وفضحها.
ويواصل الاحتلال مدعوماً بالولايات المتحدة استهتاره بالأمم المتحدة ففي الثاني من الشهر الجاري أعلن منع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي كانون الأول الماضي ألغى الاحتلال إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستنغز بعد تحذيرها من الآثار الكارثية للحرب ومطالبتها بوقفها، كما ألغى إقامة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أندريا دي دومينيكو في آب الماضي، فضلاً عن استهداف الاحتلال المتكرر لطواقم الأمم المتحدة في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 200 من موظفي الإغاثة.