لا أعتقد أن هناك مواطناً سورياً واحداً لم يسمع أو يقرأ القرار الممهور بخاتم وزارة التربية والمذيل بتوقيع معاون الوزير المتضمن أسماء الطلاب “الثلاثية + اسم الأم” الذين تمت معاقبتهم بالحرمان دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين “2024 ـ 2025” بسبب مخالفتهم التعليمات الامتحانية، كما لا أعتقد لا بل أستطيع أن أجزم أنه لا يوجد مواطن سوري واحد استطاع أن يعرف اسماً واحداً فقط من أسماء المرتشين في وزارة التربية لا الموظفات ولا سائق سيارة المبيت الذي يعمل في الوزارة ولا الموظف المتقاعد، ولا حتى السمسار.. لأسباب أكثر من مجهولة ودوافع مبهمة غير مفهومة.
البعض وصف ما جرى بالفضيحة والضجة والسبق والإنجاز، لكن الكل لا البعض استغرب وتفاجأ واندهش لا بل وانصدم من حالة التعتيم ومحاولات صرف النظر عن معرفة أسماء المرتشين “الجناة” الذين لولاهم لما كان الفعل الجرمي المقترف ارتكب ولا أركانه اكتملت.
حالة التشهير بالطلاب ونشر أسمائهم “الثلاثية + اسم الأم” كانت مقصودة وهذا حق من حقوق وزارة التربية التي من واجبها أيضاً وحق عليها لا لها كذلك كشف اللثام عن أسماء المرتشين والمزورين الثلاثية + اسم الأم في صورة طبق الأصل لما حدث مع الطلاب، وفضح من يقف وراءهم ويقبض منهم المعلوم من داخل الوزارة أو خارجها “إن وجدوا”، وعدم التكتم والتستر عليهم ومراعاتهم بحجة الخوف على مشاعرهم وأحاسيسهم وسمعتهم ومكانتهم الاجتماعية، والاكتفاء فقط بالعقوبة التي ستتخذ بحق المقبوض عليهم والمتوارين عن الأنظار على حد سواء.
كان بإمكان وزارة التربية أن تتخذ أقصى العقوبات وأشدها على الإطلاق “وهذا من حقها وواجبها” دون التشهير بأسماء الطلاب على الملأ، تماماً كما تفعل شقيقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تنظم يومياً “على حد قولها” عشرات الضبوط بحق عشرات المخالفات البسيطة منها والجسيمة لمواد أساسية وسلع ضرورية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري قد تودي بحياة مئات إن لم نقل آلاف الأشخاص “شيباً وشباباً ورضعاً”، دون أن تنشر اسم تاجر فاسد واحد أو بائع واحد فاسد، على الرغم من إعلانها مئات آلاف المرات عن قرب العمل بقوائمها السوداء والبيضاء .. كما أنها لم تعاقب أو تفضح أو تطبل أو حتى تزمر لاسم شخص واحد قام بشراء منتج فاسد أو غير صالح للاستهلاك على الرغم من معرفته بحقيقة المنتج “الرخيص” الذي اشتراه.
من الأخير “يا انشروا أسماء الكل .. يا لا تنشروا” ..
