نضال بركات:
بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خططها لضم المستوطنات في الضفة الغربية في رهان على إدارة الرئيس ترامب، وأكد نتنياهو أن مسألة الضم يجب أن تعود إلى جدول أعمال الحكومة مع تسلم ترامب لمهامه، ليتوافق ذلك مع الأصوات الأخرى في الإئتلاف الحكومي الذي يقوده ومنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي سبقه في هذا الإعلان وفق ما كتب على حسابه على منصة إكس، منشوراً يدعو فيه ضمنياً إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال العام القادم، قائلاً إن العام “2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة”، مستخدماً مصطلحاً يُشار من خلاله في إسرائيل إلى الضفة، وتحدث الوزير اليميني المتطرف سموتريش عن ذلك في الكنيست أيضاً وقال إن “الطريقة الوحيدة لإزالة تهديد” قيام الدولة الفلسطينية هو “تطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل المستوطنات في الضفة الغربية، وقال إنه يعتزم “قيادة قرار حكومي” يسمح لإسرائيل “بالعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لفرض السيادة والحصول على الاعتراف الأمريكي والدولي”.
وتستهدف الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على مناطق واسعة في الضفة وليست كلها، ويوجد في الضفة نحو 144 مستوطنة رسمية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية، ويعيش فيها نحو 600 ألف مستوطن، ووفق الوزير سموتريش فإن هذه الخطة كانت جاهزة منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءاً مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، وحكومة نتنياهو ترى الآن بأن ترامب سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها ليضاف إلى القرارات التي اتخذها في فترة رئاسته الأولى.
إن كيان الاحتلال يعمل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وأكدت محكمة العدل الدولية في حكم صدر في تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة، وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016، تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقد لاقت خطوة الكيان تنديداً دولياً، وقال منسق شؤون الخارجية الأوربية، جوزيب بوريل، إن ضم الضفة يقّوض أسس الشرعية إلا أن الاحتلال لا يعير اهتماماً لذلك، مستنداً إلى دعم واشنطن له سياسياً وعسكرياً.
إذا دققنا بالسياسة التي اتبعها نتنياهو خلال جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي والآن في لبنان نلاحظ بأنه كان يماطل في وقف إطلاق النار حتى يفوز صديقه ترامب في الانتخابات، وبالتالي فإنه الآن يحاول وأعضاء حكومته المتطرفين تنفيذ خططهم بدعم من ترامب، وهذا الدعم تحدث عنه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق ليون بانيتا وقال إن ترامب سيمنح نتنياهو ‘شيكاً على بياض’ في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة وفقاً لما ذكرته صحيفة «غارديان» البريطانية, ويضاف إلى هذا الدعم الأشخاص الذين رشحهم ترامب لتولي مناصب في إدارته ويدعمون إسرائيل بقوة ومنهم ترشيح مايك هاكابي لمنصب سفير أمريكا لدى إسرائيل، وهو الذي يعد مدافعاً قوياً عن إسرائيل، ويدعم الإستيطان الإسرائيلي ويعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية “، زاعماً أنه “لا يوجد شيء اسمه فلسطيني”، كما اختار ترامب إليز ستيفانيك لتصبح سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وهي من أشد المؤيدين لإسرائيل، حتى أنها اتهمت الأمم المتحدة في منتصف تشرين الأول بـ “الخضوع لمعاداة السامية”.
إن هذه التعيينات تعتبرها حكومة الاحتلال دعماً قوياً لتنفيذ خطتها في ضم الضفة الغربية، ولكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، وهذا ما لا يريده ترامب الذي أكد في تصريح له قبل الانتخابات من أنه لايريد استمرار الحروب، ووفق الصحف العبرية فإن الرسالة الأساسية التي ستسمعها إسرائيل من الإدارة الأميركية المقبلة تحمل مطلباً بإنهاء الحرب، وبالتالي فإن دعم ترامب لإسرائيل ورغبته في إنهاء الحروب يمكن أن تعرقل خطوات نتنياهو المقبلة، والسؤال الهام هو هل قادرة إسرائيل على تنفيذ خطط ضم الضفة الغربية في العام 2025 ؟ وهل سيساعد ترامب إسرائيل في تنفيذ خطة الضم ؟..
هذا ما سيتبين خلال تسلم ترامب الرئاسة في العشرين شهر كانون المقبل.
