الثورة – درعا – جهاد الزعبي وعبد الله صبح:
أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والمحافظة أولى الجلسات الحوارية لدراسة قوانين حماية المستهلك والشركات وحماية الملكية وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وقال مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لـ”الثورة” إن الغاية من الجلسات الحوارية، والتي تأتي بناءً على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبمتابعة من المحافظة، هي مناقشة قوانين حماية المستهلك والشركات وحماية الملكية وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل، وتعزيز مبدأ التشاركية من أجل توسيع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصاً.
وبيّن أن النقاشات التي ضمت رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة، وعضو المكتب التنفيذي المختص، ورئيس الدائرة القانونية بالمحافظة، ومديرية التجارة الداخلية، واتحاد الحرفيين، ومديرية الاقتصاد، وعدداً من الصناعيين والتجار، خرجت بمجموعة من التوصيات التي تخص دراسة التكاليف وآلية التسعير وتأمين مستلزمات العمل، والاستفادة من تشريعات الدول المجاورة، بالتوازي مع استعراض معوقات العمل وما يلزم لتذليلها عبر تعديل بعض مواد القوانين ذات الصلة.
وأشار الصياصنة إلى أنه سيتم عقد ثلاث جلسات حوارية في كل أسبوع على مدار شهر، وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال النقاشات والوصول للغاية المرجوة.