الثورة _ راغب العطيه:
اعتمدت اللجنة الرابعة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وذكرت وكالة وفا، أنه تمت الموافقة على النص المتعلق بـ «المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب «إسرائيل»، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار بشأن «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، تؤكد الجمعية العامة على ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأهمية استمرار عملها دون عوائق.
وتدعو الجمعية العامة جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة.
كما تمت الموافقة على نص بشأن «ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها»، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في «إسرائيل»، ويدعوها مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار.
