خطة إستجابة لضبط الأسعار وتأمين المواد.. وزير التجارة: مخزون للقمح يكفي القطاعين العام والخاص
الثورة – دمشق- رولا عيسى:
عقد اليوم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعين متتاليين ضمن خطة الاستجابة السريعة للظروف الطارئة و الراهنة، بهدف ضبط الأسعار وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص خاصةً مايتعلق بالتدخل الإيجابي لتأمين السلع والمواد الأساسية، إضافة إلى التأكد من تأمين مستلزمات الخبز، خاصة مادة القمح.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد خلال اجتماع مع عدد من مديري المطاحن الخاصة أنه ومن خلال سلسلة إجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة فهناك ما يكفي من الدقيق لإنتاج الخبز لثلاثة أشهر، ومخزون القمح يكفي لأكثر من عام.
تغذية المعامل والمخابز الخاصة بالدقيق
ولفت إلى استعداد الوزارة لتلبية احتياجات السوق من مادة القمح وبيعها للمطاحن الخاصة لتغذية المخابز بالقطاع الخاص والمعامل المستهلكة لهذه المادة بالسعر الرسمي في السوق الذي كان قبل عشرة أيام مشدداً على عدم السماح لأي شخص أو جهة باحتكار السوق أو استغلال المواطنين تحت أي مسمى.
ونوه الوزير المنجد بأن توزيع مادة الخبز بمحافظة حلب حالياً يتم بدون بطاقة تموينية لضمان وصولها إلى الجميع، ومتوفر حالياً أكثر من10 بالمئة من مخزون الدقيق في المحافظة، و يتم استخدامه لخدمة الأهالي من خلال الوزارة.
وخلال اجتماع آخر مع فعاليات تجارية كشف الوزير المنجد أن الوزارة ستقوم بعقود استثمار تشاركية مع غرف التجارة تضمن حقوق الجميع في جميع المحافظات لعدد من الصالات وجعلها منفذ لبيع المفرق بسعر الجملة ويكون كتدخل إيجابي حقيقي على أن يتم تفعيل هذه الصالات خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.
المنجد: العمل على الشراكة والحزم
ودعا المنجد التجار إلى عرض جميع المشكلات التي تعترض تأمين السلع الأساسية وطرحها في الأسواق وتقديم الحلول المناسبة ليتم نقاشها خلال جلسة مجلس الوزراء السبت القادم، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على محورين وهما الشراكة والحزم، فمن غير المقبول ما يجري من ارتفاع للأسعار في الأسواق.
وأما ما يتعلق بمشكلات التجار نوه الوزير المنجد إلى أن الحكومة قامت بكل ما عليها من تثبيت سعر الصرف والتسريع بالإجراءات الجمركية للمواد والسلع الأساسية وحل مشكلة نقل البضائع من خلال أسطول المؤسسة السورية للتجارة بسعر الكلفة من وإلى كل المحافظات، مشدداً أنه من الأحد القادم سيتم التشدد في اتخاذ أقصى العقوبات للمحتكرين أولاً وصولاً إلى الحلقات الأصغر وفق قانوني حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
حموي: الشراكة واجب وطني
وأشار إلى أن ضبط الأسعار في هذه المرحلة مسؤولية وطنية يتحملها الجميع من القطاعين العام والخاص إضافة إلى جانب تأمين المعروض الكافي من السلع.
من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف التجارة باسل حموي أن الشراكة واجب وطني في هذه المرحلة الصعبة، وأن الاتحاد شكل مكاتب وهيئات تضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية ولهم دور فاعل، مشيراً إلى العمل كخلية واحدة بهدف تحقيق إستقرار في الأسعار.
ولفت إلى أن الإتحاد عمم على جميع مكاتب الغرف التابعة له بضرورة عدم رفع الأسعار وبيع المواد ضمن التكلفة الفعلية، إضافة للتواصل في حال وجود أي طارىء، منوهاً بأن استقرار سعر الصرف هو صمام الأمان وينعكس على مختلف المجالات.
حضر الاجتماعين معاونا الوزير ومديرو مؤسسات السورية للحبوب والتجارة والمخابز ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من رؤساء وأعضاء غرف التجارة في المحافظات.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال يواجه اليوم مشكلة النقل بنسبة 50-60% في ظل الظروف الطارئة، وإذا ماتم حل المشكلة فإن الأسعار ستحافظ على استقرارها، خاصة مع إجراء تثبيت سعر صرف الدولار الذي اتخذه المركزي.
درويش: نعمل لإجراء عروض تخفيضية
بدوره عضو مجلس إتحاد غرف التجارة السورية فهد درويش قال: أضع كل إمكانياتي في خدمة الوطن والجيش العربي السوري وهو واجب وطني، لتحقيق الإستقرار في الأسواق، ونعمل على تقديم العروض بهدف البيع بسعر الجملة ويجري التواصل مع مختلف الموردين والشركات لحثهم على تقديم عروض وحسومات والبيع بسعر التكلفة خلال هذه المرحلة الصعبة.
مصطفى: تقديم كل مايخدم المصلحة العامة
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أكد ضرورة الشراكة مع وزارة التجارة الداخلية والعمل بمسؤولية في هذه المرحلة وأن نكون على مستوى تضحيات الجيش العربي السوري، مشيراً إلى تقديم كل ما يخدم المصلحة العامة، و توفير السلع والمواد الغذائية في الأسواق بأسعار مناسبة وضمن التكلفة في هذه المرحلة الصعبة.