مراسل الثورة عادل عبد الله:
خطوة وصفت بالإيجابية قام بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني بإعلانه توجيه القنصليات السورية بتصديق جميع وثائق المغتربين السوريين مجاناً، والعمل على تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم للتخفيف عن المغتربين، هذه الخطوة أراحت قلوب من هم في داخل سوريا والمغتربين..
بعد أن كانت جوازات السفر تعتبر العائق والهاجس الأكبر أمام المواطن السوري، في سنوات من الظلم والاستغلال والابتزاز الذي كانوا يتعرضون له من قبل حكومة النظام البائد ومسؤوليه وسماسرته وقراراته المجحفة بحق حريتهم.
فالظروف الاقتصادية بالغة السوء وتدني مستوى المعيشة، والأوضاع الأمنية المتردية والتي تسيطر عليها عمليات الاغتيال، والخطف وتجارة وتهريب المخدرات، دفعت الكثير من أبناء سوريا من الجنسين للسفر، وحتى يتمكنوا من ذلك لابد من المرور بمرحلة الحصول على جواز السفر والتي جعلها النظام البائد أكثر أهمية من الحصول على شهادة جامعية.
الأغلى تكلفة
جواز السفر السوري قبل سقوط النظام البائد، بات الأغلى تكلفة عالمياً، على الرغم من ضعفه وضعف ما يقدمه لحامله، إذ احتل المرتبة الأخيرة عربياً، والمرتبة 109 عالمياً قبل أفعانستان لعام 2024- وفقاً لتصنيف مؤشر “هينلي” لجوازات السفر، وبحسب مؤشر Passport Index فإن جواز السفر السوري 2024 حل في المرتبة الـ199 والأخيرة في قائمة جوازات السفر العالمية.
معاناة ومعوقات
وسط معاناة آلاف السوريين في الحصول على دور في منصة حجز الجوازات، سابقاً، وتزايد الطلبات على جوازات السفر، وصعوبة الوصول إليها بالطرق الرسمية- بل أشبه بالمستحيل- أصبح بإمكان الأشخاص الحصول عليها بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني، لا يتم استخراجها إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة، وبتكلفة مضاعفة.
تواصلت بورصة جوازات السفر بالارتفاع المستمر لرفد خزينة النظام البائد، بعد أن اعتبرها النظام المجرم مصدر دخل وفرصة ذهبية لذل الشعب السوري، فأصبحت تكلفة الرسوم القنصلية عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل في أي قنصلية سورية 850 دولاراً أميركياً، أي حوالي الـ 12 مليون ليرة سورية مع الغرامة، فيما بلغت رسوم جواز السفر العادي 325 دولاراً، أي حوالي 5 ملايين ليرة سورية، ويتم الحصول عليه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم، كما بلغت تكلفة منح جواز السفر الفوري 2,010,700 ليرة سورية، بعدما كان مليوناً و5 آلاف ليرة سورية.
وفي بعض الأحيان- إذا كان صاحب الجواز من الأشخاص الذين عليهم علامات أمنية من الأجهزة الأمنية- فلابد من اللجوء لأحد السماسرة المرتبطين بالأجهزة الأمنية، ليضاف مبلغ 500 دولار بشكل تلقائي.
وكان قد وصل سعر جواز السفر العادي لمن داخل سوريا إلى 312,700 ليرة سورية، بعد أن كانت حوالي الـ 100 ألف ليرة سورية عن طريق الحجز عبر المنصة الإلكترونية، فيما كانت قيمة استخراج جواز السفر المستعجل 432,700 ليرة سورية، بعد أن كانت بحدود 325 ألف ليرة.
مصدر دخل
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد أصدرت تقريراً بعنوان “سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر”.. وذكر التقرير، أنّ جواز السفر أصبح مصدر دخل بالنسبة للنظام السوري، ولا توجد إحصائيات رسمية حقيقية عما يدخل خزانة الدولة من مبالغ، فلا توجد أي شفافية مالية لدى النظام السوري الذي دمج بينه وبين الدولة السورية، ووظف مواردها ومستنداتها الرسمية لمصلحة نفوذه.
فالكلفة المرتفعة وغير المنطقية التي فرضها النظام البائد لقاء منح أو تجديد جوازات السفر، حرمت المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر وحرية التنقل ما يعتبر خرقاً واضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
انتهاكات
سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا نفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر، في إطار التضييق على السوريين الراغبين باستخراج جواز سفرهم، وعرقلة أمورهم بدلاً من تسهيل تلك الخدمات التي ادعت حكومة النظام أنها تقدمها بالشكل الأمثل.
وحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أشارت فيه إلى أنه منذ آذار 2011 وحتى شباط 2024، تم اعتقال ما لا يقل عن 1912 حالة في دوائر الهجرة والجوازات، بينهم 21 طفلاً، و256 سيدة، و193 حالة لأشخاص قاموا بإجراء تسويةً لوضعهم الأمني في وقت سابق.
ووفقاً للتقرير فإن قوات النظام المجرم أفرجت عن 723 حالة منهم، في حين قضى منهم 21 حالة بسبب التعذيب والإهمال الصحي داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وبقي 1168 حالة اعتقال بينهم، 16 طفلاً، و96 امرأة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.
فإلى جانب كل أشكال المعاناة التي كانت تطبق على السوريين كل يوم في عهد النظام المخلوع، كانت معاناة إصدار جواز السفر لوحدها هماً يقصم ظهورهم خوفاً واحتساباً من قراراته الجائرة.
تحقيق مكاسب
رأس النظام البائد عمل على تحويل حتى أبسط الخدمات والحقوق التي يجب تقديمها للمواطن السوري إلى وسيلة للابتزاز وجمع الأموال، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والأخلاقيات، وقام في دفع السوريين إلى الرضوخ لكل أنواع الابتزاز واضعاً إياهم بين خيارات محدودة للغاية يطال الابتزاز كل جوانبها.
لقد قام باستغلال الشعب السوري في الداخل والخارج أبشع استغلال لتحقيق مكاسبه المالية التي سرقها معه إلى روسيا، وكان الاستغلال بجوازات السفر ووثائق تأجيل خدمة العلم، بالإضافة لدفع البدل الذي وصل إلى أكثر من8000 دولار، وطلبات الزيارة، وغيرها من التفاصيل التي أذلت السوريين ونهبت جيوبهم.
#صحيفة_الثورة