مراسل “الثورة” في دمشق جاك وهبه:
في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد، كان قرار إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية من أبرز القرارات الإستراتيجية التي أحدثت تحولاً كبيراً في موازين الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، فلم يكن هذا التغيير مجرد تعديل في السياسات العسكرية، بل كان خطوة جذرية نحو بناء وطن أكثر استقراراً وازدهاراً.
رافعة للاقتصاد الوطني
فكما يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي، يُشكل إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية فضاءً واسعاً للفاعلية الاقتصادية، ورافعة مهمة للاقتصاد الوطني من خلال تفعيل القوى العاملة الخبيرة والمحافظة على الكفاءات الوطنية التي كان من الممكن أن تظل مهدرة بسبب الخدمة العسكرية، ولا يقتصر أثره على تحسين الوضع الاقتصادي فحسب، بل يمتد أيضاً ليؤثر بشكل إيجابي على الوضع الشخصي والاجتماعي للفرد، حيث ينتقل من حالة اقتصادية محدودة إلى حالة أكثر فاعلية على الصعيدين الشخصي والاجتماعي، ما يمنحه الثقة الكبيرة بمستقبله ويعزز من قدرته على تحقيق الطموحات الشخصية والاجتماعية.
وعلى الصعيد الاجتماعي والنفسي، يشير قربي، إلى أن هذا التغيير ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بشكل عام، وعلى الأسرة بشكل خاص، إذ يشعر أفراد الأسرة بالاطمئنان على مستقبل أبنائهم، ليس فقط من الناحية العلمية، ولكن أيضاً من الجوانب المادية والاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء النفسية التي كانت تقع على الأسر في محاولات تأمين المبالغ المطلوبة لدفع بدل الخدمة العسكرية، ما يمنحها شعوراً بالارتياح والاستقرار.
ديموغرافية صحية
من جهة أخرى، يشكل إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية أيضاً حالة ديموغرافية صحيحة، من حيث الحفاظ على البيئة الاجتماعية والمجتمعية المحيطة بالفرد، فبدلاً من فقدان هذا الشخص من سوق العمل لأسباب قسرية، يتمكن من الإسهام بشكل فعّال في بناء المجتمع والاقتصاد.
أما على المستوى الاقتصادي، بين الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن هذا القرار يعد بمثابة الجناح الأقوى الذي يُحلق به القطاع الاقتصادي الخاص إلى فضاء أوسع، فإلغاء الخدمة العسكرية يتيح للقطاع الخاص فرصة تطوير إمكاناته، والتوسع في تحقيق متطلبات السوق المحلية، بل يدفعه إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاته خارج الحدود، ما سيؤدي بدوره إلى تحفيز الاقتصاد بشكل عام، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الاقتصاد الوطني
وقال قربي: نحن أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تقتضي البحث عن الكفاءات والحرص على توظيفها في المسار الاقتصادي لتطوير المجتمع والنهوض بالاقتصاد الوطني، فالجميع، من شباب الوطن إلى قواه العاملة، قادرون على تحقيق هذا التغيير، لكن تبقى الطبقة الأكثر أهمية اليوم هي الطبقة الأكثر فقراً، تلك التي عانت من ويلات الحرب وتحملت أعباءها الثقيلة، ورغم ذلك، فهي تمثل أحد المصادر الأكثر فاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لذلك لا بد من دعم هذه الطبقة، والاستفادة من خبراتها ومهاراتها في بناء اقتصاد قادر على تلبية احتياجات التنمية المستدامة، لضمان مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن.
#صحيفة_الثورة