الثورة – جاك وهبه:
في الفترة الأخيرة، شهدت محافظة دمشق ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق في أجور النقل على خطوط السرافيس، حيث سجلت الزيادة نسبة تتراوح بين 200% و300%، ما أدى إلى رفع الأجرة من 1000 ليرة سورية إلى ما بين 3000 و4000 ليرة، حسب المسافة والخط.
بدائل أخرى
هذه الزيادة لم تكن مجرد تغيير في الأجور، بل أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في تدبير تكاليف التنقل اليومية، ما زاد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد، ودفعهم إلى إعادة ترتيب ميزانياتهم الشهرية.
يقول يوسف. ش، وهو موظف حكومي: “كنت أدفع 2000 ليرة يومياً للذهاب والإياب من عملي، أما الآن فأصبح المبلغ 8000 ليرة يومياً، هذه الزيادة تستهلك جزءاً كبيراً من راتبي، مما يؤثر سلباً على قدرتي على تلبية احتياجاتي اليومية الأخرى”.
من جهتها، تقول ميرنا .ع، موظفة في القطاع الخاص: “النقل العام أصبح عبئاً حقيقياً على ميزانيتي الشهرية، حيث إن الأجرة الحالية تأخذ جزءاً كبيراً من دخلي، أحياناً أضطر للبحث عن بدائل أخرى مثل التنقل مع زملائي أو حتى تأجيل بعض المواعيد لتجنب تكاليف النقل المرتفعة”.
هل الزيادة مبررة؟
يبرر أصحاب السرافيس زيادة الأجرة بارتفاع أسعار قطع الغيار، تكاليف الصيانة، وأجور السائقين، إلا أن هذه التبريرات لم تقنع الكثير من المواطنين الذين يرون أن الزيادة غير مبررة، ويعتقد البعض أن هذه التكاليف التي يتحدث عنها أصحاب السرافيس لم تتغير بشكل كبير، ومن المفترض أن تنخفض بعد تحسن سعر الليرة السورية، كما يثير البعض تساؤلات حول استمرار ارتفاع الأجرة رغم توافر المازوت بكميات كبيرة وبسعر أقل من السابق، حيث كان السائقون يشترون لتر المازوت- بحسب زعمهم من السوق السوداء بسعر مرتفع يتجاوز 20 ألف ليرة، بينما أصبح سعره حالياً أقل من 15 ألف ليرة، ومع ذلك تستمر الأسعار في الارتفاع.
نداءات للتدخل الحكومي
مع تزايد تأثير هذه الزيادات على الحياة اليومية للمواطنين، طالب العديد من المواطنين الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لضبط أجور النقل العامة، فالكثير منهم يرون أن هذه الزيادة ليست مبررة في ظل الظروف الراهنة، وأن هناك حاجة ماسة لتوفير خيارات نقل ميسرة تتناسب مع الدخل المحدود، ويؤكد المواطنون على ضرورة تحسين جودة خدمات النقل العام وتوسيع شبكة وسائل النقل بأسعار مقبولة، بالإضافة إلى مراقبة السوق بشكل أكبر لضمان عدم استغلال الوضع.
خطوات ملموسة
ختاماً.. لابد أن تتخذ الجهات الحكومية خطوات ملموسة لتنظيم أجور النقل وضمان استقرارها بما يتناسب مع القدرة الشرائية، كما أن تحسين جودة وسائل النقل العامة، وتنويع خيارات التنقل بأسعار معقولة، سيكون له تأثير كبير في تخفيف الأعباء على المواطنين.