الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي في الرياض أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في نهاية كانون الثاني الحالي لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا قبل اجتماع لكبار الدبلوماسيين في الشرق الأوسط والغرب ووزير الخارجية السوري الجديد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء الخارجية سيجتمعون في بروكسل في 27 كانون الثاني في محاولة لاتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.
بعد 13 عاماً من الحرب السورية، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم شنته هيئة تحرير الشام قبل شهر والتي شكلت منذ ذلك الحين حكومة انتقالية في دمشق.
وقالت كالاس إن أي قرار أوروبي بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم.
يأتي مؤتمر الأحد، وهو أول اجتماع من نوعه لزعماء غربيين وإقليميين تستضيفه المملكة العربية السعودية منذ الإطاحة بالأسد، في الوقت الذي تحث فيه دمشق الغرب على رفع العقوبات للمساعدة في تدفق التمويل الدولي بحرية اكبر.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام المؤتمر، إنه شدد على “رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا لأن استمرار العقوبات سيعيق تطلعات الشعب السوري في تحقيق التنمية”.
واقترحت ألمانيا، التي تقود مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، السماح بتخفيف العقوبات على الشعب السوري، مع الإبقاء على العقوبات على حلفاء الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب السورية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين في الرياض إن “السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة، ونحن نواصل مساعدة أولئك الذين لا يملكون شيئاً في سوريا، كما فعلنا طيلة سنوات الحرب الأهلية”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن المناقشات ستركز على دعم السلطات السورية المؤقتة، “بما في ذلك آليات محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
المصدر- Euractiv
