الثورة – وعد ديب:
قال الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي لصحيفة الثورة: إن القرار الذي أصدره مصرف سورية المركزي بإنهاء العمل بتحديد سقف الحوالات المسموح بها يومياً، والمحددة /٥/ ملايين ليرة سورية، قرار ايجابي ينشط بشكل كبير الحركة التجارية، بمعنى أنه لا يزيدها، بل يبسطها، فسابقاً كانت معقدة والدفعات- أو قيمة البضاعة، كانت تدفع على حوالات، تستأجر من خلالها بطاقات شخصية (هويات)، وتحول قيمة المبلغ من خلالها، وكمثال على ذلك تحويل مبلغ ٢٠ مليون ليرة سورية كان يحتاج إلى ٤ بطاقات شخصية مرسلة، يقابلها ٤ بطاقات مستقبل من الطرف الآخر.
جميع الأطراف
ولفت إلى أنه بهذا القرار باتت عملية التحويل أمام التجار، وأيضاً الحوالات الشخصية أسهل وأيسر كون جميع الأطراف ستستفيد من قرار المصرف المركزي.
وبالتالي- والكلام للخبير المصرفي- هذا الموضوع بالحركة المالية المرافقة والموازية للحركة التجارية، والمصروف الشخصي كان يوجد فيه مشكلة كبيرة والآن وجد له الحل.
مشكلة
وبحسب الخبير المالي- رغم توجيه إدارة المصرف التجاري لكل الفروع بتسهيل عملية السحب من أجهزة الـ “POS” من داخل الفروع بسقف 500 ألف ليرة سورية يومياً، إلا أن ذلك لا يزال يعتبر مشكلة بحصول المواطن على ٥٠٠ ألف ليرة سورية فقط من حسابه الشخصي.
الحركة الاقتصادية
وبرأي الخبير المصرفي فإن قرارات المركزي ستتخذ خطوات إيجابية بقرارات تحديد السحب من المصارف تباعاً أسوة بقرار شركة الحوالات الداخلية المالية لما في ذلك تأثير على الحركة الاقتصادية فيما بعد.