قد يكون من الصعب تحديد ملامح وشكل الاقتصاد السوري للمرحلة القادمة، جراء التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد من تدمير للمنشآت الاقتصادية الحيوية، والعجز في الموازنة، وتوقف الإنتاج، وتدهور القطاعات الاقتصادية الحقيقية من الزراعة إلى الصناعة، إلا أن تحديد أولوياته بات ضرورة حتمية.
العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي ومنذ اللحظة الأولى لتحرير سوريا طرحوا عدة سيناريوهات للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي نحو اقتصاد واعد.
بالتأكيد أي أولويات يجب أن تعتمد على بنية الاقتصاد السوري وهويته، بحيث تُحاكي قوته ورغبات مجتمعه ومواطنيه بالدرجة الأولى.
وحتى لا نذهب بعيداً فإن أول هذه الأولويات دعم القطاع الزراعي من خلال إعادة الاعتبار له كداعم للتنمية والمشغل الأكبر للأيدي العاملة كونه الضامن لأمننا الغذائي، خاصة وأن الزراعة تشكل ٢٨% من الناتج المحلي.
وعندما تنجح الزراعة فهذا يعني أننا انتقلنا بالفعل إلى الصناعة وبقوة للبدء بصناعات كانت تتميز بها سورية على مستوى العالم.
قد يقول أحدهم: إن ردم الفجوة بين الدخل ونفقات المعيشة يجب أن تتصدر سلم الأولويات، إلا أن ذلك يحتاج إلى الإنتاج لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، ومن ثم التفكير بخطوات تنفيذية لتحسين الوضع المعيشي.
ولا ننسى أن كل ذلك يحتاج إلى قراءة جديدة ومتأنية للقرارات التي صدرت وستصدر للمرحلة القادمة كي لا نقع بنفس الأخطاء السابقة.
الجميع معني بأولويات الاقتصاد السوري للمرحلة القادمة، والجميع مُطالب بوضع الأفكار القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وبما يتناسب مع خصوصية اقتصادنا والحفاظ على المنتج الوطني.
